الصفحه ١٢٩ : المعصوم بلا واسطة.
وثالثها : ان
سهلا وأباه غير داخلين في سند هذا التفسير فان سنده على ما رأيناه من النسخ
الصفحه ٢٠٤ : توضيحه ولا يجوز الاستدلال بها.
الثاني عشر :
انها معارضة للدليل العقلي والنقلي من الكتاب والسنة فلا يجوز
الصفحه ٢٥٨ :
من كتاب ابن الصلاح ومن كتاب النووي وكتاب ابن جماعة في بحث شروط التواتر
ما هذا لفظه.
الثاني : ان
الصفحه ١٣٨ :
ومنها : أن
يكون الإمامة أعم من الحقيقة كما في الأحد عشر (ع) والمجازية كما في فاطمة عليهاالسلام
الصفحه ٢٦٠ : ء عليه مستنده ، فقال هذا كتاب جمعته وأنقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين
ألفا فما اختلف المسلمون فيه من
الصفحه ٢١٨ : يظهر بالتتبع على ان ما نحن فيه من الأصول.
وسادسها : ما
استدلوا به على وجوب عصمة الامام حيث قالوا لو
الصفحه ٣١٦ : ومنها : كونها متواترة ومنها كونها محفوفة بالقرائن القطعية ومنها
كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم (ع) الى
الصفحه ٤٣٥ : :
فلان أصحابه كانوا في زمان الأئمة عليهالسلام وكانوا متمكنين من معرفة قول الامام المعصوم فما الدليل
على
الصفحه ٢٤٥ : شهرآشوب في كتاب معالم العلماء (١) نقلا عن المفيد انه قال صنف الإمامية في عهد أمير
المؤمنين عليهالسلام الى
الصفحه ٢٩ : اقتضاه الحال.
ومنها : ان في
هذه الضمائر تشويشا لان الضمير « تلا » عائد الى الامام وضمير قال الاولى الى
الصفحه ٢٤٦ : كتاب
من لا يحضره الفقيه (١) وفي كتاب الأمالي وغيرهما في فضل الأذان ووصف الجنة
وغير ذلك وهو طويل كتبه
الصفحه ٢٣٩ : ولو لا جواز الشك عليه بل وقوعه لما احتاج الى علم من قبله من
نبي أو إمام أو ملك وتبقى دلالتها على
الصفحه ٢٠٨ : لان المكلف لا يمكنه الرجوع في هذه الأشياء وأمثالها
إلى المعصوم وإذا رجع إليه فإنه لا يعلم الغيب كله
الصفحه ٣٤٤ : بإسنادهما عن ابى عبد الله (ع) قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (٥).
وروى الشيخ بإسناده
عن ابى عبد
الصفحه ٢٦٣ :
وان جعفر بن
محمد بن نعيم روى عن مشايخه الف كتاب من كتب الإمامية وان أصحاب كل واحد من الأئمة