الصفحه ١٨ :
الرَّحْمنُ
) وعلى عليهالسلام كان متهما عندهم في الإظهار لأنه كان يدعو الى نفسه
بحسب الظاهر وان
الصفحه ٤٧٩ : ء من ألفاظ العموم بالنسبة إلى المنافع والانتفاعات أصلا
فلا دلالة فيها بل ورد عندنا في بعض الأحاديث
الصفحه ١٠٤ :
فائدة
(٣٣)
في باب ما فرض
الله من الكون مع الأئمة من الكافي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٧٠ :
والعجب من ينكر التواتر في أحاديث الأئمة (ع) يعترف بتواتر مؤلفات الإمامية
والعامة أيضا وتواتر آثار علما
الصفحه ١٧١ : والتأويل ونحو ذلك غيرهم عليهمالسلام وذلك غير محتاج الى النص أيضا لظهور ان كثيرا من الآيات
يحصل الشك فيها
الصفحه ٦ : التدليسات والتلبيسات وإبطال ما ظهر في بعض كتب الإمامية من
أباطيل العامة المزخرفات وإيقاظ الغافل عن بعض
الصفحه ١٧٩ : لأنه يستلزم الحرج فتعين صرفه الى ما قلناه عقلا ونقلا.
وأيضا فهذا
تصريح من الامام عليهالسلام بدخول
الصفحه ٢٣ :
فائدة
(٤)
في توضيح حديث
أحمد بن إسحاق في باب الرؤية أيضا من الكافي قوله عليهالسلام لا تجوز
الصفحه ٢٥٦ : عن مرضه
عند الحكيم ونبضه ولونه يدلان عليه وكذا من يخبر بموت أحد ، والنوح والصياح في
بيته وكنا عالمين
الصفحه ٢٥٣ :
قبل ان تحيله الى الصلاح.
وما يدعى من
حديث خذ الحكمة ولو من أهل الضلال.
فيه أولا : انه
من
الصفحه ٣٣٧ : الكليني
في أول الكافي : والشرط من الله فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا جميع فرائضه بعلم
ويقين وبصيرة الى ان
الصفحه ٥١٠ : له والشبهات انما هي مشتبهة بالنسبة الى حال المكلف
لا انها مشتبهة في نفس الأمر أو بالنسبة الى الامام
الصفحه ٥٣٢ :
وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد « انتهى ».
ونقل عنه أيضا
صاحب المعالم انه
الصفحه ٥١٩ : يكن الحلال البين موجودا لوجود الاختلاط والاشتباه في النوعين من
زمان آدم إلى الان بحيث لا يوجد الحلال
الصفحه ٤٤٣ : الى هذه الغاية من التخليط والتخبيط ودعوى المعاصر ان جميع
ما في كتب الأصول حتى القياس والاستحسان لا بد