الصفحه ٥٢٧ :
فكيف يحكم بعموم نفى العلم
وثالثها انه
يستلزم أن يكون العمل في النبوة والإمامة والمعاد وأمثالها
الصفحه ٨ : ء صاحب الأمر عليهالسلام واعتناؤه واهتمامه بالدعاء لأبيه بولادته وما ورد في
التوقيع إلى أبيه من الامام
الصفحه ٤٠٧ : .
ولقوله تعالى ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) (٢) وغيرها.
ثم نقول كل ما
نزل في القرآن فليس
الصفحه ٦٢ :
فائدة
(١٨)
في كتاب من لا
يحضره الفقيه روى جميل عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال لا بأس
الصفحه ٢٢٢ : سيما في الأصول وضعف سنده معلوم لمن
تتبع كتب الرجال فلا حاجة الى بيانه.
الثاني : ضعف
دلالته لما يأتي
الصفحه ٢٦٦ :
عليهالسلام حتى سمعه جميع الصحابة وهو الى الان قد تجاوز حد
التواتر (١).
ومنها : قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٥٥ :
صلىاللهعليهوآله
والامام عليهالسلام
بما عداهما علم حصولي بهذا المعنى لا حضوري.
نعم ما ينبغي التكلم فيه هو
أن
الصفحه ٤٥٩ : ويمد في العمر ويدفع مصارع (٢) السوء الحديث.
وفي حديث آخر
في فضل زيارته عليهالسلام قال : من أتى عليه
الصفحه ٥٣٥ :
ومنها : تكرره
في أصلين فصاعدا.
ومنها : كونه
للضروريات لأنه راجع الى التواتر :
ومنها : عدم
وجود
الصفحه ٣٦٥ : .
وقد جمعنا جملة
من تلك الأحاديث في أول كتاب القضاء من وسائل الشيعة وحققنا المطلب في محل آخر من
هذه
الصفحه ٣٣٥ :
اختلاف ظاهر كما وقع الاختلاف بين ما أثبته ابن بابويه وما أثبته ابن الجنيد
في كتبه من المسائل
الصفحه ٤٥١ : خناثى وكونهم من الشيعة الإمامية لا من المعتزلة
والاشاعرة والحنفية والشافعية ، فعلى قول المعاصر كل ذلك ظن
الصفحه ٢ : والمقتفين لآثارهم والمقتبسين من
أنوارهم من الأولين والآخرين الى يوم الدين.
وبعد فيقول
العبد العاصي المحتاج
الصفحه ٣٠٦ : من وجوه.
الأول : أنهما
وسائر المحققين لا يجوزون التقليد في مثل ذلك بل يوجبون الرجوع الى الأدلة
الصفحه ٢٠٧ : فنقول من رواه
بهذا اللفظ وفي أي كتاب ورد وعلى تقدير ثبوته في
__________________
(١) ولكن نحن نعتقد