الصفحه ٣٩٤ : الجليل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي في باب
ابتلاء المؤمن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
الصفحه ٤٠٩ : الى قاضٍ منصوب من جهة السلطان فاذا قال القاضي حكمت
بكذا وجب اتباعه عليهما ، وقول بعضهم وبعض الأصوليين
الصفحه ٤١٠ : الاستظهار في الدين وسلوك طريق الأصوليين مجانب
للاحتياط قطعا لعدم التزامهم بكلام المعصومين في جميع المواضع
الصفحه ٤١٧ : عليه الكتاب والسنة كما ذكر في حديث هشام في أصول الكافي ان لله
على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما
الصفحه ٤١٨ : .
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص
٣١٧
(٢) الحديد ٢٧
(٣) الأصول الاصيلة
للمحقق الكاشاني ص ٨٠
(٤) الكافي ج ١ ص
٦٧.
الصفحه ٤٣٥ : :
فلانة استدلال بخبر واحد في الأصول سنده ظني عندهم وكذا دلالته وهم لا يجوزون
الاستدلال بمثله كما صرحوا به
الصفحه ٤٣٦ : الكلام التشنيع على الأخباريين مع
انه مشترك بين الفريقين فإن الأصوليين والأخباريين : منهم من يحتاط ومنهم
الصفحه ٤٤٠ : بين الإمامية.
وقد صرح الشيخ
الطوسي في العدة بأنه لم يصنف أحد من الإمامية في الأصول شيئا قبله الا
الصفحه ٤٤١ :
العمل بكل آية وكل خبر.
أقول : هذا
التشنيع الشنيع مشترك بين الأصوليين والأخباريين ومن المعلوم ان بعض
الصفحه ٤٤٢ : الأصولية التي تضمنتها كتب العامة غير موافقة لأحاديث الأئمة عليهمالسلام وقد اثبت تلك الدعوى بما لا مزيد
الصفحه ٤٥٣ : علماء
الأصول بأن القرائن لا يلزم كونها خارجة عن الخبر والمخبر بل أحوالهما من جملتها
والوجدان دال على ما
الصفحه ٤٥٤ : أمرين.
أحدهما : عدم
جواز العمل بغير نص وعدم حجية الاستنباطات الظنية المقررة في الأصول المأخوذة من
كتب
الصفحه ٤٦٦ : الأصول
التي يلقيها إلينا الأئمة عليهمالسلام خاصة ومن نازع في ذلك فهو مكابر خارج عن الإنصاف وخالف
الصفحه ٤٧٢ : لأنها أدلة شرعية ، والمعهود من
علماء الأصول إنهم يستدلون هنا بوجوه عقلي ضعيف جدا واضح الفساد لان المفروض
الصفحه ٤٧٦ : الاحتمالات
وثالثها : ان
المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا.
ورابعها : ان