الصفحه ٤١٠ : الاستظهار في الدين وسلوك طريق الأصوليين مجانب
للاحتياط قطعا لعدم التزامهم بكلام المعصومين في جميع المواضع
الصفحه ٤١٧ : عليه الكتاب والسنة كما ذكر في حديث هشام في أصول الكافي ان لله
على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما
الصفحه ٤٣٥ : :
فلانة استدلال بخبر واحد في الأصول سنده ظني عندهم وكذا دلالته وهم لا يجوزون
الاستدلال بمثله كما صرحوا به
الصفحه ٤٣٦ : الكلام التشنيع على الأخباريين مع
انه مشترك بين الفريقين فإن الأصوليين والأخباريين : منهم من يحتاط ومنهم
الصفحه ٤٤٠ : بين الإمامية.
وقد صرح الشيخ
الطوسي في العدة بأنه لم يصنف أحد من الإمامية في الأصول شيئا قبله الا
الصفحه ٤٥٣ : علماء
الأصول بأن القرائن لا يلزم كونها خارجة عن الخبر والمخبر بل أحوالهما من جملتها
والوجدان دال على ما
الصفحه ٤٥٤ : أمرين.
أحدهما : عدم
جواز العمل بغير نص وعدم حجية الاستنباطات الظنية المقررة في الأصول المأخوذة من
كتب
الصفحه ٤٦٦ : الأصول
التي يلقيها إلينا الأئمة عليهمالسلام خاصة ومن نازع في ذلك فهو مكابر خارج عن الإنصاف وخالف
الصفحه ٤٧٢ : لأنها أدلة شرعية ، والمعهود من
علماء الأصول إنهم يستدلون هنا بوجوه عقلي ضعيف جدا واضح الفساد لان المفروض
الصفحه ٤٧٦ : الاحتمالات
وثالثها : ان
المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا.
ورابعها : ان
الصفحه ٤٧٧ : الأخير كما ذكرنا
فهل يحسن من منصف يخاف الله ان يستدل بمثل هذه الدلات الضعيفة في مطالب الأصول واى
مذهب من
الصفحه ٥١٥ :
الأحكام الشرعية بل وأحاديث الأصول وغيرها فإن أكثر الواجبات ان لم يكن كلها : قد
ورد لعن تاركها ، وأكثر
الصفحه ٥٣٣ : الأصول وقد اتفقوا على انه لا يجوز العمل فيها بدليل ظني وما
استدل به على عموم نفى العلم ظنّي فلا يجوز
الصفحه ٥٣٦ : مناط العمل العلم لا الظن ومذهب العامة المخالفين لأئمتنا (ع) وبعض
الأصوليين من الإمامية ان مناط العمل
الصفحه ٥٣٧ : : أما
أولا ـ فبالمنع من ذلك التفاوت بالنسبة إلى أصول الاعتقادات والواجبات والمحرمات
فان القدر المشترك من