الصفحه ٢٥٧ :
عليه جماعة من المحققين وهو جيد واستناد المخبرين الى إحساس ، وهو متحقق في
أصول الشرائع كوجوب الصلاة
الصفحه ٢٥٩ : اخباره عليهالسلام مقصورة على تقدير الأصول غالبا وغير ذلك من الأسباب ولم
ينقلوا عن أئمتنا عليهمالسلام بل
الصفحه ٣٠٩ : ء المحققون الذين
فهموا جميع مطالب الأصول والفروع والتكاليف الشرعية والمطالب العقلية عن فهم
المعنى المذكور على
الصفحه ٣١٧ : الأصوليين وانما الخلاف في حجية المدارك الظنية وأيضا
فالاستدلال بأحاديث كل كتاب على حجية أحاديث غيره من الكتب
الصفحه ٣١٨ : الأصول الثابتة
بالأحاديث المتواترة ليعلم تطابق دلالة الكتاب والسنة على تلك المسائل فكل منهما
مؤيد للآخر
الصفحه ٣٢٤ :
جواز العمل بالظن وهو مصرح به في آيات كثيرة كما رأيت.
منها : ما هو
عام في الأصول والفروع ولا يوجد له
الصفحه ٣٢٥ : .
وسادسها : عدم
جواز العمل بغير علم والآيات فيه كثيرة أيضا غير ما ذكرنا وتخصيصه بالأصول لا وجه
له ولا دليل
الصفحه ٣٢٦ :
فائدة
(٧٦)
اختلف في جواز
التقليد في الأصول والفروع فمنهم من منع منه فيهما ، ومنهم من أجاز
الصفحه ٣٢٧ : إليهم ليظهر لك انهم لا يرضون بان يقلدهم أحد بعد موتهم.
قال الشيخ حسن
بن شهيد الثاني في أواخر أصول
الصفحه ٣٢٨ : ،
قد اختلفوا في ذلك وتحقيق المسئلة في الأصول « انتهى » (٣).
وقد صنف رسالة
في عدم جواز تقليد المجتهد
الصفحه ٣٢٩ : المجتهد الحي يتعين الرجوع اليه ويبطل قول من سبقه.
وقال فيها : قد
شاع في كتب العلامة الأصولية والفقهية ان
الصفحه ٣٣٨ : فالاخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه الا
على اخبار الآحاد المروية عن أئمتهم عليهمالسلام « انتهى
الصفحه ٣٣٩ : من الإمامية في الأصول ولم يعملا
بالقواعد التي عمل بها العلامة ومن تأخر عنه الا في مواضع يسيرة تتعلق
الصفحه ٣٥١ :
الثاني : ان
سندها ظني عندهم ودلالتها على هذا المطلب ظنية والاستدلال بمثلها في الأصول غير
جائز
الصفحه ٣٥٣ :
أدلتهم في الأصول ومجموع ما ذكرناه لا يمكن المناقشة فيه بل هو قطعي عند من
أنصف.
وإذا عرفت ذلك