الصفحه ١٧٢ : يتعلق بالأصول على انها هناك صريحة في مطلبنا
لأنها هكذا ( أَفَلا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ
الصفحه ١٧٥ : .
وسادسها : انه
بعد ثبوت صحة سنده لا يفيد عندهم الا الظن فكيف يجوز لهم ان يستدلوا به في الأصول
وهو خلاف
الصفحه ١٧٦ : بفرد واحد على أمر كلي وعلى تقدير جواز العمل
بالقياس كيف يجوز العمل به في الأصول وهو ظن
وسادسها : انا
الصفحه ١٨٩ : الذم ولا يرد انهم يخصونه
بالأصول لأنه تخصيص بغير دليل لما يأتي من رد شبهتهم وقد ذكروا ان خصوص السبب
الصفحه ١٩٣ : جاز لزم الاستغناء عن الامام عليهالسلام لأنه ما من مطلب من مطالب الأصول والفروع الا يمكن بان
يستنبط من
الصفحه ١٩٨ : غيره من الأصوليين وذلك ان
مخالفتها والعمل بالاحتياط راجح قطعا وانما الخلاف في وجوب مخالفتها واستحبابه
الصفحه ١٩٩ :
الثاني عشر :
الكتاب المعتمد كما يقال كتاب حريز أصل وكتاب محمد بن مسلم من جملة الأصول وهذا
مخصوص بكتب
الصفحه ٢٠٩ : بالفرد على الطبيعة غير معقول خصوصا في الأصول.
الصفحه ٢١٥ : إثبات الحجية بدليل قطعي لا سبيل اليه كما عرفت على ان هذا
الاخبار التي يدعي المعاصر والأصوليون ضعفها
الصفحه ٢١٦ : تمويهات العامة ومقاييسهم الفاسدة.
ثم كيف يجوز
العمل في الأصول بالدليل الظني خصوصا في الاستدلال على
الصفحه ٢٢٦ : العلامة في نهاية الأصول عنه عليهالسلام قال ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.
الثاني عشر :
اعتبار
الصفحه ٢٢٩ : لم يبق دليل تام الا ترى إلى أدلة الأصول
والفروع لا تخلو من احتمالات أقوى مما أشير اليه.
وأيضا فإن
الصفحه ٢٤٤ :
وأمروا بالعمل بها كثيرة مذكورة في كتب الرجال يطول الكلام بذكرها وتفصيلها.
وهذه الأصول
الاربعمأة التي
الصفحه ٢٤٥ : عهد ابى محمد الحسن العسكري أربعمائة كتاب يسمى
الأصول فهذا معنى قولهم له أصل.
وقال المحقق في
المعتبر
الصفحه ٢٤٦ : تعرف بالأصول المدونة مستحفظة عند شيعة آل محمد عليهمالسلام قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين « انتهى