الصفحه ٤٠٧ : الأصولية وغيرها ان العلم
الشرعي هو التصديق المطلق المشترك بين العلم والظن وقول بعضهم ان أمثال ذلك مخصوص
الصفحه ٤٤٣ :
الأصوليين لا يقولون به فهذا تناقض واضح في كلامه وكلام أمثاله فلا تغفل.
قوله :
الاجتهاد له
الصفحه ٥٢٧ : من أصول الاعتقادات على
الظن سندا ودلالة دون العلم وبطلانه واضح وكثير من أخبار الفروع لا يقصر عن أخبار
الصفحه ٥٢٨ : للضأن ليس من
الأصول.
وقوله تعالى : ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ
اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا
الصفحه ٨٤ : مذهب الأصوليين ولا الأخباريين.
الثاني : انه
ضعيف أيضا لمعارضته للسنة المطهرة المنقولة عن النبي
الصفحه ١٦٨ :
استدلال على الظن بالظن وقد اعترف الأصوليون بأن القرآن ظني الدلالة قطعي المتن
وان الحديث بالعكس.
ورابعها
الصفحه ١٦٩ :
بالأصولين فكيف يجوز لهم الاستدلال بدليل ظني في الأصول وهم لا يقولون
بجوازه.
وخامسها : انه
لا
الصفحه ٢٠١ : مخالف للأصول فيردونه ومرادهم بالأصول قواعد كلية قد استنبطوها
من صور حديث وهذا عند التحقيق لا يتم الا على
الصفحه ٢٠٥ : الأصول اتفاقا.
الثالث : انه
خبر واحد يعارض المتواتر الذي يأتي الإشارة إليه :
الرابع : انه
ظني السند
الصفحه ٢٤٧ : (١) وانظر الى باب ما عند الأئمة عليهمالسلام من الكتب في الأصول في أصول الكافي والى باب فضل
الكتابة والتمسك
الصفحه ٢٦٠ : وأفعالهم بقي أقل من خمسة عشر ألفا أكثره لا يتعلق بشيء من
الأصول ولا الفروع بقي نحو سبعة آلاف والذي يتعلق
الصفحه ٢٧٩ : ظني وهي مسئلة
أصولية فالعمل فيها بالدليل الظني يستلزم رد الآيات الكثيرة والروايات المتواترة
بالنهي عن
الصفحه ٣٣٠ : واختار عدم
الجواز مطلقا وقال في شرح التهذيب في الأصول المسمى بجامع البين في الجمع بين
الشرحين ما هو أبلغ
الصفحه ٣٥٠ : ء والرسل والحجة
الباطنة العقل (٤) ولم يكن هذا الاستدلال معهودا في كتب الأصول.
والجواب عن ذلك
من وجوه
الصفحه ٣٦٧ : :
الترجيح بالمرجحات المذكورة في كتب أصول العامة وبعض المتأخرين من الخاصة وهي نحو
خمسين مرجحا ليس في شي