الصفحه ٤٦٤ :
الأصوليين لا يجب عندهم الرجوع في الأصول الى الاخبار بل لا يجوز وانما يعتمدون
فيها على الدليل العقلي كما
الصفحه ٤٤٧ :
واعلم ان كثيرا
ما يقول من يتعصب لأهل الأصول ان النزاع بينهم وبين الأخباريين لفظي وذلك عند
العجز عن
الصفحه ٢٣٥ : مسائل
الأصول سوى الشيخ والمرتضى ونقل الخلاف والأقوال عن علماء العامة وهم أبو حنيفة ،
والأشعري والمعتزلة
الصفحه ٤٦٣ :
فائدة
(٩٤)
روى عن الصادق (ع)
انه قال علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع (١).
وفي رواية
الصفحه ٢٢٢ : سيما في الأصول وضعف سنده معلوم لمن
تتبع كتب الرجال فلا حاجة الى بيانه.
الثاني : ضعف
دلالته لما يأتي
الصفحه ٤٣٨ :
فيعتبر كل ما يتوقف عليه وعند الأصوليين حصول الظن ويعتبر أيضا ما يتوقف عليه
عندهم وقد صرح المحققون من
الصفحه ٤٤٨ : قال بحجيتها جماعة من الأصوليين كذلك.
يج ـ قياس
الأولوية كذلك.
يد ـ قياس
منصوص العلة كذلك يه
الصفحه ٤٤٩ :
بل يجب تحصيل حديث يعمل به ، والا عمل بالاحتياط لتواتر النص به وعند
الأصوليين يجب العمل بذلك الظن
الصفحه ١٧٧ : حجة في الأصول اتفاقا.
وسادسها : انها
لا تفيد الا الظن فلا يحتج بها في الأصول باعترافهم والا لزم رد
الصفحه ١٨٤ : وفي أمثاله على ان
الخبر المشار اليه ضعيف جدا عندهم فكيف يجوز لهم الاستدلال به خصوصا في الأصول مع
ما
الصفحه ٢٠٣ : حجيتها في الأصول :
الثاني : انها
ظواهر ليست بنص صريح وقد اعترفوا بعدم جواز الاستدلال بظاهر في الأصل
الصفحه ٢١٨ : .
وخامسها :
انهما لا يفيدان الا الظن وقد تواتر النهى عن العمل به في الآيات والروايات وتخصيصه
بالأصول غير
الصفحه ٢٦١ : بصحة دعوى
علمائنا المذكورين سابقا حيث ذكروا ان أكثر مطالب الأصول والفروع قد تواترت.
ولو أردنا نقل
الصفحه ٣٧٠ :
عن العمل بالظن بالأصول وهو تخصيص بغير مخصص بل الأدلة المعارضة لهذا التخصيص
كثيرة ليس هذا محلها سلمنا
الصفحه ٣٧١ :
عند الأصوليين والأخباريين والعمل بوجوه الأدلة الظنية وأقسامها موافقة
لطريقة الأصوليين والعامة