الصفحه ٤٧٣ : بغير الإباحة وهو عجيب مع
أن الشيخ أبا جعفر الطوسي رئيس الطائفة وشيخ الإمامية في كتاب العدة نقل القول
الصفحه ٥٠٩ : .
فان قلت :
الخلاف في أصالة الإباحة مخصوص بما قبل ورود الشرع وأما بعده فلا خلاف فيها فان
الشيخ في العدة
الصفحه ٨٥ : على التحريم ، هنا الشيخ في الخلاف والعلامة وابن إدريس وغيرهم من
المتقدمين ونقلوا القول بالتحريم أيضا
الصفحه ١٢٩ :
المعتبرة هكذا قال محمد بن على بن جعفر بن محمد الدقاق حدثنا الشيخان الفقيهان أبو
الحسن محمد بن أحمد بن على
الصفحه ١٥١ :
بعد ما ناهز :
اى قارب السبعين من عمره وحوله شيخ يدب على أرضه أي يمشى على هنيئة مشيا ضعيفا.
من
الصفحه ٢٣٢ : المشار إليها هي مستند الشيخ المفيد
وابن شهرآشوب في توثيق الأربعة آلاف ومستند الشيخ الطبرسي في مدحهم
الصفحه ٢٣٦ : الإمامية إلا المفيد فإنه الف رسالة ذكرها الشيخ في العدة ولم نرها
وبعده الشيخ فإنه الف العدة وهي في الحقيقة
الصفحه ٢٤٢ : إلى
أحاديث الخاصة خصوصا في الأحكام الشرعية.
وقد صرح بهذا
المعنى الشيخ بهاء الدين في رسالته في دراية
الصفحه ٢٦٢ : شبهة.
وسادسا : انه
قد ذكر الشيخ بهاء الدين في رسالته في دراية الحديث (١) ان ما تضمنته
كتب الخاصة من
الصفحه ٢٧٢ : المحقق الشيخ
على وصورتها انه لو تزوج رجل امرأة بالعقد الدائم ودخل بها ثم طلقها بعد الدخول
وجبت عليها
الصفحه ٣١٥ : عادة وان كان فاسد الاعتقاد وفاسقا بجوارحه كما نص عليه الشيخ
وغيره ودلت عليه النصوص المتواترة.
وقد روى
الصفحه ٣٢٧ : إليهم ليظهر لك انهم لا يرضون بان يقلدهم أحد بعد موتهم.
قال الشيخ حسن
بن شهيد الثاني في أواخر أصول
الصفحه ٣٣١ : كان
مجتهدا (٢).
وقال الشيخ في
شرح القواعد قوله وان كان مجتهدا مما يدل على ذلك ان الإجماع لا ينعقد مع
الصفحه ٣٤٠ :
انها ليست بدليل بل لهم هناك دليل آخر هذا ملخص كلامه.
وروى الشيخ في التهذيب
بسنده عن بعض أصحابنا
الصفحه ٣٨٣ : الشيخ في التهذيب
وجماعة من علمائنا أي لا يكون دائما ناقصا بل يكون تارة تاما وتارة ناقصا.
ثم ان الشيخ