الصفحه ٢٦٨ :
باب (١).
ومنها : قوله عليهالسلام : سلوني قبل ان تفقدوني فو الله لا تسألون عن شيء إلا
أنبأتكم
الصفحه ١٤٠ :
ورواه الصدوق
أيضا في كتاب المجالس.
وروى في بعض
الاخبار انه عرج به مائة وعشرين مرة كما في الخصال
الصفحه ٤٥٥ :
باب انه ليس
لأحد ان يحكم إلا الإمام أو من يروي حكمه فيحكم به وقد أوردت فيه عشرة أحاديث وفيه
إشارة
الصفحه ٢٦١ :
المدة المذكورة بل المذكور في كتاب الرجال لميرزا محمد بن على الأسترآبادي
من رواة أحاديثنا سبعة آلاف
الصفحه ١٠ : المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق وغيره بل كثير منهم يرجحونه على
الباقي فيقبلون مراسيله فضلا عن
الصفحه ٢٣١ :
فائدة
(٥٢)
اعلم ان
الموجود من الرجال في كتاب الرجال لميرزا محمد بن على الأسترآبادي
الصفحه ٢٦٠ : ء عليه مستنده ، فقال هذا كتاب جمعته وأنقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين
ألفا فما اختلف المسلمون فيه من
الصفحه ٣٣٤ :
وقال في مواضع
من التهذيب وأنا لا أتعدى الاخبار.
وقال المرتضى
في الانتصار في أول كتاب القضاء انما
الصفحه ٣٢٨ : المسئلة في موضع آخر « انتهى » (١).
وقال في كتاب آداب
المفيد والمستفيد في بحث المفتي والمستفتي الرابعة في
الصفحه ٤٧٣ : بغير الإباحة وهو عجيب مع
أن الشيخ أبا جعفر الطوسي رئيس الطائفة وشيخ الإمامية في كتاب العدة نقل القول
الصفحه ٩٣ : ج ٢ صلىاللهعليهوآله
٢٠٩ في صفات الشاهد
(٢) الدروس صلىاللهعليهوآله
١٩٠ كتاب الشهادة
(٣) إيضاح الفوائد
في شرح
الصفحه ٤٦٩ : ضررهم وقد ذكر ذلك الشيخ
في كتاب الاخبار في مواضع ولا يعترض بأنهم لم يكونوا أهل رأى واجتهاد [ فإنهم
ادعوا
الصفحه ٣٣٣ : الطائفة في كتاب العدة : واما الظن فعندنا انه ليس بأصل في
الشريعة تنسب الأحكام اليه وان كانت تقف أحكام
الصفحه ٣٣٢ :
وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أم ميتا نعم يجوز
لمقلد الفقيه الحي نقل الحكم
الصفحه ٤٣٨ : الشرعية المتعلقة بتلك المسئلة هان الخطب ومع ذلك فيه خلاف
بينهم في وجوب البحث عن المخصص والمقيد والناسخ