صراط مستقيم (١) والمراد به رد العام الى الخاص كرد المجمل الى المبين لكن ذلك لا يخرجه من الدلالة على بقية العموم والا فلا فائدة في الرد.
الخامس : ان الأمر الوارد باتباع المحكم يقتضي كون الظاهر منه لندرة النص بالنسبة إليه.
السادس : لا وجه لجعل الظواهر من الكتاب من المتشابه ومن اخبار أهل البيت من المحكم لأنها لو كانت من المحكم كانت منه في كليهما وان كانت من المتشابه كانت منه في كليهما.
وقد ورد عن الرضا عليهالسلام ان في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا (٢) :
السابع : ان المشهور في تفسير المحكم وجوه.
الأول : انه ما اتضح معناه وظهر لكل عارف باللغة.
الثاني. انه ما كان محفوظا من النسخ.
الثالث : ما كان محفوظا من التخصيص.
الرابع : ما كان محفوظا منهما.
الخامس : ما كان متضمنا لترتيب الإفادة اما مع تأويل أو بدونه والظواهر من المحكم لإيضاح معناها ولأنه لا يعمل بها الا بعد التفحص عن الناسخ والمخصص وظن عدمهما ، ثم اعترض على نفسه بان المحكم هو المضبوط المتيقن ولا شيء من الألفاظ كذلك سوى النص ، وعرفه بعضهم بأنه ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا.
وأجاب بأن الواجب في كلام الشارع حمله على المعاني الشرعية ثم نقل
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٨٢ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة
(٢) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٩٠