الصفحه ١٩٠ : الظنّية الضعيفة فيه.
وأمّا حكمه
بكونها من الأحاديث القطعيّة الصدور لكونها مأخوذة من الأصول القطعيّة
الصفحه ٢٠٦ : و ١١٢ الحديث ٣٣٣٥١ ، وغيرهما.
(٢) لاحظ! المعتبر
للمحقّق الحلي : ١ / ٢٩ ، معالم الأصول. ٢٠١.
(٣) لاحظ
الصفحه ٢٢٠ :
__________________
(١) لاحظ! معارج
الأصول : ٧٧ ، معالم الأصول : ٩٦ ، الوافية : ١٠٥ ـ ١٠٧.
الصفحه ٢٢٥ : عند علماء الأصول.
قلت
: كما أنّ
المتبادر من لفظ « لا يحلّ » الحرمة ، يكون الحرمة منه أيضا هو عدم
الصفحه ٢٩٣ :
الشرط للصحّة وإن لم يكن معاملة أصلا ، مع أنّه على هذا
__________________
(١) عدّة الأصول : ١
/ ١٥٢
الصفحه ٢٩٩ : بالأمارات المذكورة في أصول الفقه ، إذ مجرّد إطلاق
البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة ، لأنّ الاستعمال أعمّ من
الصفحه ٣٠٠ : ، لما عرفت ،
__________________
(١) لاحظ! الذريعة
للسيّد المرتضى : ١ / ١٨٠ ، عدّة الأصول : ١ / ٩٩
الصفحه ٣٠٢ :
__________________
(١) لاحظ! الذريعة
للسيّد المرتضى : ١ / ١٨٠ ، عدّة الأصول : ١ / ٩٩ ، معالم الأصول : ٩٦.
(٢) راجع! مجمع
الصفحه ٣٣٤ : ء الاحياء قم (المطبوع ضمن الاصول
الاصيلة)
٣٠
ـ الخصال :
تاليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن
بايويه
الصفحه ٨٢ : ، بل لا بدّ من المعرّفات
المقرّرة في موضعه.
__________________
(١) الكافي : ٦ /
٤١٧ الحديث
الصفحه ٢٣٢ : شرحه على « المختصر النافع » : ( ولم يعتبر المصنّف في هذا الكتاب في
صحّة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل
الصفحه ٢٤٤ : الربا صرّح فيها مكرّرا.
ويظهر من
المحقّق الشيخ علي أيضا في شرحه على « القواعد » ، حيث يظهر منه موافقته
الصفحه ٢٤٧ : حاشيتي على شرح مولانا
الأردبيلي رحمهالله (٣).
نعم ، هو حرام
ـ أيضا ـ عند من يقول بحرمة شرط مطلق
الصفحه ٣٢٩ :
شرح
الإرشاد............................................................................ ٢٤٤
شرح
الصفحه ١٠٧ : تداعيهم
__________________
(١) الكافي : ٦ /
٣٩٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٤ الحديث ٣١٩١٦