الصفحه ٢١٩ :
الجمع يبلغها ونفس الجمع يشقّ عليها ، وما ذكرت قيود كثيرة :
الأوّل : الاعتقاد.
والثاني
الصفحه ٢٢٠ : .
هذا ، مضافا
إلى أنّ النهي في المعاملات لا يقتضي [ الفساد ] ، مع أنّ النهي إذا وقع في نفس
المعاملة لا
الصفحه ٢٢١ :
الفساد ، كما أنّ باستماع لفظ الفساد لا يفهم سوى معنى نفسه ، لا معنى
التحريم أيضا.
ومن هذا ، لو
الصفحه ٢٢٤ : الحرمة الشاقيّة على فاطمة عليهاالسلام ، ليس نفس العقد ، ولا جزؤه بالبديهة ، بل أمر خارج عنه
بلا ريبة
الصفحه ٢٣٦ : من قصد كونه بإزاء الدرهم واعتنى بشأن الدرهم : إمّا
بالأخذ من الزوج ، أو بأن يهب الزوج ويعطيه من نفسه
الصفحه ٢٥٠ :
ثمَّ اعلم أنّ
الحيلة الشرعيّة إنّما هو متحقّق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام ، لأنّها
الصفحه ٢٥٣ : وزنا ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ، قال : لا
بأس إذا لم يكن فيه شرط
الصفحه ٢٦٨ :
بشرط النفع الّذي لا يكون عقدا ، لأنّه داخل في عموم ما دلّ على حلّية مال المسلم
وغيره إذا كان بطيب نفسه
الصفحه ٢٧١ : ؟!
مع ما قد عرفت (١) من شدّة مشقّة
الترك وإلقاء النفس إلى التهلكة ، ولا يرتكب السفهاء والبلهاء مثل ذلك
الصفحه ٢٧٢ : : أقرضك ألف تومان
على أن تعطيني تومانا زائدا ، أو بشرط أن تعطيني عشر معشار فلس ، ويعرّض نفسه
لهلكات الدنيا
الصفحه ٢٧٦ : الأحكام لا نفسها ، وهذا بديهي.
الصفحه ٢٧٨ : مطلق النفع حرام ، سواء
كان عقدا أو معاوضة وسواء كان نفع عقد أو معاوضة ، إذا كان النفع جزء الشرط أو نفس
الصفحه ٢٨٧ : المعاملة كما لا يخفى.
فمن قال لوكيله
: أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت الإقراض
الصفحه ٣٠٠ : ظاهر أنّ المراد ليس حلّية قراءة صيغة البيع ، بل
المراد حلّية نفس البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان
الصفحه ٣٠٣ : معتبرة
شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك.
وبالجملة ، الحكم
بتحقّق