الصفحه ١٩ : نفس تلك الموافقة ، لعدم جواز تخلّف المعلول عن العلّة.
وإن جعلت علّة
الحجّية كونه ظنّ المجتهد ، أو
الصفحه ٢٢ :
خاطئ واقعا؟! سيّما وأن لا يجوّز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم
تحقّق ما هو شرط في صحّة
الصفحه ٤٠ :
الشرعيّة (١) ، وتهذيب النفس بدفع المهلكات وجلب المنجيات من الأخلاق
، كالرياء والسمعة والعجب وغير
الصفحه ٩٤ : كتابه (٣) ، وما عهد من مواضع ذكر رسالة أبيه ، من حيث أنّه يجعله
نفس فتوى نفسه ، كما لا
الصفحه ٢٥٢ : ردّ نفس ما أقرض خاليا عن شرط زائد بالمرّة؟!
وكذلك إن قال :
أقرضت الألف بشرط أن تردّه عليّ وتهب لي
الصفحه ٢٦٩ : اشتراط المعاملة حراما ، وأمّا نفس المعاملة فتكون حلالا؟
قلت
: إن أردت أنّ
المرتكب يعذّب عذابا واحدا لا
الصفحه ٣٠٢ : تتعلّق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.
ومن هذا حكم
بعضهم بصحّة مثل البيع وقت الندا
الصفحه ٣١٢ : ، إلّا
أن يريدوا منه مجرّد قراءة صيغة تلك المعاملة ، وإعطاء كلّ واحد من المتعاملين ما
له بطيب نفسه منه
الصفحه ٣٢٧ :
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.................................................. ٣١٢
لا
يدخل
الصفحه ٨ : وقياسهم بين الميّت والحي.
وعلى أيّ حال ،
إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم
الصفحه ٩ : ، وإن كان من محض
هوى النفس ، أو تقليد المخالف أو الكافر ، أو الرمل والأسطرلاب ، أو غير ذلك ، وفيه
ما فيه
الصفحه ١١ : بتقليد المجتهد ، وجعل ظنّه
محسوبا مكان شرعه الّذي هو الحقّ اليقيني ، وبديهيّ أنّ ذلك لا يحصل له من نفس
الصفحه ٢٠ : الدليل قطعا ، فلا
وجه للاحتجاج بقول الفقيه حينئذ ، مع أنّك قد عرفت أنّ قول الفقيه في نفسه ليس
بحجّة
الصفحه ٢٣ : حال
استفصال العامّي منه.
مع أنّك قد
عرفت أنّ التقليد في نفسه حرام ، خرج تقليد الحيّ بالنسبة إلى
الصفحه ٥٠ : ، والأكل والشرب بملاقاتها
رطبا ، فضلا عن أكل نفسها وشربها ، وكذا وجوب الإزالة عن المسجد وأمثاله. وغير ذلك