تحقّق العلم وصدق المعرفة.
قلت
: مجرّد المظنّة
أمر سوى العلم والمعرفة ، وبين المعنيين فرق بالبديهة ، مع أنّ الوارد في الأخبار
أنّه لا بدّ من الأخذ ممّن هو أهله ، سوى ما ورد من المنع عن العمل بالظنّ والأمر بالعمل بالعلم ، وغير
ذلك ممّا مرّ وسيجيء.
فإن قلت : لا
شكّ في ذلك ، لكن نقول : لعلّها تكون واجبة على حدة ، لا شرطا في صحّة العبادة ، ويكون
المكلف آثما في ترك تحصيلها ، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة.
قلت
: ببالي أنّه
وردت الأخبار المتضمّنة لنفي الصحّة بدون الفقه والمعرفة ، وما يؤدّي
هذا المعنى بعنوان الظهور أو النصوصيّة ، لكن الآن ليس عندي من الكتب حتّى أبيّن
الأمر.
سلّمنا عدم
الورود ، لكن لا شكّ في أنّه يجب علينا الإطاعة ، والآيات والأخبار المتواترة في
هذا المعنى واضحة الدلالة ، والإطاعة عبارة عن امتثال الأمر عرفا ولغة ، ومعنى
امتثال الأمر هو الإتيان بنفس ما أمر به .
__________________