عنه.
بل هذا قول
المصوّبة ـ الّذين هم من العامّة ـ بالنسبة إلى المجتهد وظنّه الّذي ثبت
اعتباره شرعا.
وأمّا المخطّئة
ـ وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامّة ـ فهم لا يقولون بأنّ حكم الله تعالى تابع لظنّ
المجتهد الّذي ظنّه حجّة شرعا ، فضلا عن الجاهل.
وأمّا المصوّبة
، فقلنا : إنّه لا يقول ذلك إلّا بالنسبة إلى ظنّ المجتهد المعتبر شرعا.
وإن كان يقول
بأنّه مكلّف بما أمر الله تعالى به في الواقع ، فلازم ذلك أن يأتي بما أمر الله
تعالى به في الواقع ، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به ، فضلا عن العامّي ، إذ
غاية ما يحصل للمجتهد الظنّ بأنّه ما أمر الله تعالى به واقعا ، إذ الكلام إنّما
هو في المسائل الاجتهاديّة ، لا المسائل الضروريّة ، ـ أي العبادات ـ الّتي لا
يمكن الحكم بصحّتها ، وأنّها موافقة لما أمر الله تعالى به إلّا
بالظنون الاجتهادية ، لأنّها هي الّتي يقول بها الفقهاء : وأنّه لا بدّ من
الاجتهاد أو التقليد فيها. وأمّا إذا لم يكن الاستناد فيه إلى اجتهاد وتقليد فلا
كلام فيه ، مثل الضروريّات.
فنقول : إذا
كان المكلّف به هو الأمر الواقعي ، ومعنى التكليف به أنّه مأمور بإتيانه ـ أي
إتيان ذلك الواقعي ـ فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظنّ المعتبر شرعا ، أي ثبت من
الدليل الشرعي أنّ الله جوّزه ، ورضي به أن يكون عوضا عمّا أمر به في الواقع.
__________________