الصفحه ٢٢ :
خاطئ واقعا؟! سيّما وأن لا يجوّز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم
تحقّق ما هو شرط في صحّة
الصفحه ٤٥ :
ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحّة ، لفقد
الدليل على حكمه ، وعلى
الصفحه ٢٧٤ : فرع ثبوت الصحّة من دليل شرعي ، لأنّ الصحّة حكم شرعي ، لأنّها عبارة عن ترتّب الأثر
الشرعي ، فما لم يثبت
الصفحه ٢٧٦ : التصادم
، فمن أين ثبت الصحّة؟!
وأمّا الأصول :
فقد عرفت أنّ
الأصل عدم الصحّة ، وعدم انتقال الملك من
الصفحه ٢ :
صحة الجمع بين الفاطميتين........................................................ ١٦٤
ـ ٢٢٧
حكم متعة
الصفحه ٢١٩ : : الصحّة.
والثالث : فعليّة
ثمرات الصحّة من المجامعة والنسل وغيرها.
وكلّ ذلك قيود
، والأصل عدمها ، وأنت
الصفحه ٢٣٦ :
من آثار العقد ، ويكفي لصحّته ، إذ لا يجب قصد الجميع. وأمّا كونه بإزاء
الدرهم ، فالمفروض صحّة عقد
الصفحه ٢٦٨ : كان فيهم من يقول بالصحّة ، فإنّما هو بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام
بلا شبهة.
وثانيا
: بالحلّ ، وهو
الصفحه ٣٤٥ :
صحة
الجمع بين الفاطميتين................................................................ ١٦٧
حكم
الصفحه ٢١ :
: ليس الكلام في
صحّة كلّ فعل للعامّي ، بل فيما يصحّ للعامّي أن يفعله ، وإلّا فالعامّي يقلّد
العوام أيضا
الصفحه ٤٢ :
الفقهيّة محلّ الخلاف بين الفقهاء ، فيشكل الحكم بالصحّة عند جميع الفقهاء ، والصحّة
عند بعض كيف تكون كافية مع
الصفحه ٢٢٠ : ذلك
صحيح ، بل الحرمة ما نشأت إلّا من الصحّة ، بأنّه لو تزوّج تزويجا فاسدا شرعا لم
يتحقّق عقوق ، ولا
الصفحه ٢٩٧ : إيّاك نعبد ، وإيّاك
نستعين ونستهدي ، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة.
اعلم! أنّ
الصحة في المعاملات عبارة
الصفحه ٢٤ : على وجه الصحّة والإصابة لا يكاد
يتحقّق للفضلاء ، فضلا عن العوام ، إذ تلاحظ الفاضل لا يصحّ فهمه كثيرا
الصفحه ٢٦ : صلىاللهعليهوآله ، بل صحّ ما ذكره الثاني بقوله : ( حسبنا كتاب الله ) (١) ، وما ذكره
العامّة بقولهم : ( حسبنا