معتبرا فيه ، على قياس ما قلتم في انحصار التقليد في الحيّ.
وكذا الحال
بالنسبة إلى غير العدالة من الأمور الّتي يحتاج إليها شرعا ، حتّى أنّه يلزم ممّا
ذكرتم عدم الحاجة إلى وجود الإمام والحجّة بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ، بل صحّ ما ذكره الثاني بقوله : ( حسبنا كتاب الله ) ، وما ذكره
العامّة بقولهم : ( حسبنا الروايات والاجتهادات ) ، وأين هذا من
قولكم : حسبنا الاجتهادات المكتوبة وكتب الأموات؟! فإنّه أردأ ممّا قالوا ، بل
يلزم ممّا ذكرتم عدم الحاجة إلى الرسول صلىاللهعليهوآله أيضا.
وبالجملة ، ما
ذكرتم بعينه هي الشبهة الّتي يوردها العامّة علينا بسبب قولنا بأنّه لا بدّ في كلّ
عصر من وجود حجّة على الناس ، كما لا يخفى على من تأمّل وأمعن نظره.
وأيضا
، حال فروع
الدين ليس بأشدّ من حال أصول الدين ، فما تقولون في حال الأقطار والأمكنة الّتي
ليس فيها من يعلم أصول الدين ، مثل البوادي والقرى والجبال والأمصار الواقعة في
بلاد الكفر أو الضلالة ، فإنّ غالب الناس من الأعراب والأتراك والأكراد والألوار
وأهل القرى والدساكر ، وكذا أهل السند والهند والروم ، وغيرهم من سكنة بلاد
الإسلام ، ليس عندهم من يعلّمهم أصول الدين ، فضلا عن بلاد الكفر والضلالة؟
ومنهم من فهم
من يعلم لكن لا يعلّم أيضا إمّا خوفا أو تملّقا أو مظنّة أنّهم لا يسمعون قوله ، أو
لعدم مبالاتهم بالدين.
__________________