اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروريّ لكن تنفع المقلّد من حيث
عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافيّة ، إذ جلّها لا يمكن العمل بها
إلّا بضميمة الخلافيّات ، مع أنّ الأخباريّين يمنعون عن العمل بفتاوى المجتهدين
مطلقا والمجتهدين بالعكس.
وأيضا
: ما تقولون في
الوقائع الخاصّة ، والحوادث الجزئيّة السانحة الّتي ليست مذكورة في كتب الفقهاء
بخصوصها ، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل ، ولا يستنبط من الكتب ، أو
يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كلّ أحد ، بل ربّما لا يقدر على استنباطه سوى
المجتهد ، سيّما إذا تعلّق [ ت ] الواقعة بالمسائل المشكلة ، مثل القصر والإتمام ،
والحيض والرضاع. وغير ذلك من المعضلات؟
وأيضا
، العدالة ـ مثلا
ـ أمر يحتاج إليه في غالب الأحوال في المعاملات والإيقاعات والعبادات ، فلو لم يكن
العادل موجودا ، أو لم يكن من يعرف العدالة بأنّها هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو
عدم ظهور الفسق ، وأنّها هل تتحقّق باجتناب الكبائر أو الصغائر أيضا ، وأنّ من
الكبائر الإصرار بالصغائر ، وأنّ الإصرار بما ذا يتحقّق ، وأنّه هل يعتبر فيها
اجتناب المنافيات للمروءة أم لا يعتبر ، ولو اعتبر المنافيات للمروءة ، المنافيات
ما هي ، وأيّ شيء هي ، وأنّه لا بدّ من المعاشرة الباطنيّة أم تكفي الظاهريّة ، وأنّ
كلّا منهما ما ذا ، وبأيّ قدر يتحقّق ويكفي.
وبالجملة ، لو
لم يكن العادل موجودا أو من يعرف العدالة أو العادل ، ما ذا يصنعون؟!
فيلزم من ذلك ـ
على ما ذكرتم ـ أن لا تكون العدالة شرطا في الشرع
__________________