الصفحه ١٧٥ : غاية الكثرة ، ولم يشر إلى حرمة الجمع المذكور
، بل ولا إلى كراهته ، ولا كونه من خلاف آداب النكاح مع
الصفحه ٢٠٣ :
يدسّون هذه الأحاديث [ إلى يومنا هذا ] في كتب أصحاب الصادق عليهالسلام (٥) ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن
الصفحه ٢٠٥ : حجّية خبر
الواحد خلاف الأصل ، وخلاف مقتضى الآيات والأخبار المتواترة الدالّة على عدم حجّية
ما يحتمل الخطأ
الصفحه ٢٣٣ :
بطلانه من رأس ، لأنّ العقد جرى (١) على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ، لأنّ تصرّف الولي
منوط
الصفحه ٢٤١ : عينا أو منفعة بعقد هبة أو غيره.
وادّعى بعضهم
عدم الخلاف بين الشيعة في هذه الحلّية ، وأنّ الخلاف فيها
الصفحه ٢٤٥ :
خلافيّا لتعرّضوا له كما تعرّضوا لسائر الخلافات النادرة في ذلك المقام.
وبالجملة ، المطّلع
على
الصفحه ٨ : ، بل وربّما صار ذلك من خصائص الشيعة ، لأنّ جمهور العامّة على خلاف
ذلك (٣) ، من جهة قولهم بحليّة القياس
الصفحه ١٢ : ، فلم أخرجوا قول الميّت ، مع أنّه
ليس لهم مخصّص مبيّن؟!
قلت
: مع كون ما ذكرت
خلاف ظاهر قوله! سلّمنا
الصفحه ١٥ : ء على
حاله ، ومستصحب ظنّه حتّى يثبت خلافه ، وهذا استصحاب في موضع الحكم الشرعي ، مسلّم
عند الأخباريّين
الصفحه ١٧ : خطأ.
قلت
:
أوّلا
: إنّه خلاف
مقتضى عبارته ، حيث أنكر المخالفة بين الحيّ والميّت مطلقا ، لا أنّه
الصفحه ٣٥ : إلّا بيقين مثله (٣).
وأيضا ، هو (٤) مستصحب حتّى
يثبت خلافه شرعا.
وأيضا ، العمومات
والإطلاقات
الصفحه ٣٦ : من
الظنون ما هو معتبر شرعا فمسلّم ، لكن الكلام في اعتباره ، ولم يثبت ، بل وثبت
خلافه كما عرفت ، بل
الصفحه ٣٧ :
وفسادها إن كانت على خلاف ظنّه وإن كانت مطابقة للواقع ، بل وحرمتها وعدم
جواز فعلها ، بل ووجوب فعلها
الصفحه ٥٦ :
دلالتها.
وأمّا الزبيبي
، فإنّه رحمهالله حكم بحلّية ما طبخ دون ما غلا ونشّ ، وأشار إلى الخلاف
في الأوّل
الصفحه ٦٢ : للعنبي ونبيذ التمري والزبيبي خلاف الإنصاف ، إذ بعد ملاحظة
الأخبار وتتبّعها ترجّح في النظر أنّ الكلّ من