ومنها :
معتبر آخر : « الرجل كانت لي عليه مائة
درهم عددا قضانيها
وزنا ، قال : لا بأس ما لم
يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط » ، والجمع
المحلّى باللام يفيد العموم ، مع أنّ في العدول عن المفرد إلى الجمع تنبيه واضح ، وإلّا
فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدّد فيه ، ولا يناسبه التعدّد.
وفي الحديث
أيضا شهادة واضحة ، على أنّ المعيار وما به الاعتبار في تحقيق الربا وفساده إنّما
هو الشرط ليس إلّا ، وهذا عين ما ذكره الفقهاء ، فتدبّر.
ومنها :
مارواه علي بن إبراهيم ـ في « تفسيره »
ـ عن الصادق عليهالسلام : « الربا رباءان :
أحدهما حلال ، والآخر
حرام ، أمّا الحلال فهو : أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا
أخذ بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب ،
وأمّا الحرام فهو : أنّ الرجل يقرض ويشرط أن يردّ أكثر ممّا أخذه » .
وفيه شهادة
واضحة على أنّ المعيار إنّما هو الشرط ، وأنّ الربا هو مطلق الزيادة ـ كما سيجيء
ـ وأنّ الحلال ما هو بمحض الطمع ، وهذا هو الّذي عبّر الفقهاء بكونه من نيّتهما ، ويعبّر
عنه بالداعي والسبب.
__________________