الصفحه ١٨٥ :
بالرواية ، بعد ادّعائه أنّ الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنّه ذكرها ولم يطعن ولا
وجّه ، وادّعى أنّ عادته الطعن
الصفحه ١٩٠ : بالنسبة إلى الأصول ، وأعرف
__________________
(١) لاحظ! جامع
الرواة : ١ / ١٢.
(٢) لاحظ! منهج
المقال
الصفحه ١٩٣ : كتاب فتواه والعمل ، بل كلّ رواية تضمّنت علّة (٥) أذكرها ، فلاحظ
وتأمّل.
__________________
(١) في
الصفحه ١٩٥ :
وأمّا ما ذكره
من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معلّلا بما يظهر من « عدّته » وما قاله
في
الصفحه ١٩٦ : الأعدل قطعيّا ، بل
قطعيّات متواترة موافقة الإجماع والقرآن.
ومن هذا لم
يذكر الرواية المذكورة في
الصفحه ٢٠٥ :
وأين دلالة هذه
الرواية من دلالات الصحاح والمعتبرة؟!
وأين شيخ من
الشيوخ بالنسبة إلى جلّ مشايخنا
الصفحه ٢٠٦ : ، فلا يرضون بتخصيصه بما ذكرت من الرواية قطعا ، كما هو صريح
كلماتهم ، لادّعائهم الإجماع على اشتراط
الصفحه ٢٠٩ : صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام في الأخبار المتواترة ، كذلك يصير عذرا بالنسبة إلى
الرواية الضعيفة الواحدة
الصفحه ٢١٣ : (٣).
والاحتمال في
بعض رواه روايتك موجود بالبديهة ، بل في غير واحد منها ، فكيف يحتجّ بها ، سيّما
في مقابل القرآن
الصفحه ٢١٨ : لا يشقّ عليها ، بل اعتقاد صحّته وترتّب ثمرات الصحّة من المجامعة والنسل ، وغير
ذلك ، وفي الرواية أنّ
الصفحه ٢١٩ : العقد البتّة ، لأنّ ظاهر الرواية حينئذ أنّ الجمع بين بنات فاطمة عليهاالسلام حرام وصحيح ، يصير بسببه كلّ
الصفحه ٢٢٥ : الحديث بعبارة « لا يحلّ » في الأحاديث الأخر ، المسلّم
عندهم أنّه محمول على الكراهة ، مثل ما رواه الصدوق
الصفحه ٢٢٦ : عشرين؟ لأنّه روى الرواية المذكورة
ومعلوم عامل بها ، معتقد لها.
وعلى فرض أن
يكون موجّها لها بالحمل على
الصفحه ٢٥٤ : . وتنبّه ـ أيضا ـ لكون الشرط تتمّة
العوض ، ولغير ذلك ممّا مرّ.
وقريب من الصحيحين
، الروايات المتعدّدة
الصفحه ٢٥٧ : مقام المذمّة لا يتبادر
إلّا ذلك.
ومنها :
ما رواه الفقهاء عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « إنّ