الصفحه ٣٠٥ :
/ ١٠٠ الحديثان ٢٢٠٨٣ و ٢٢٠٨٤.
وورد في حاشية ب : ( والظاهر
أنّ العجين النجس حكمه حكم المائع الّذي لا
الصفحه ٣١١ : ، لأنّ الصحّة عبارة
عن ترتّب الأثر الشرعي ، فهي حكم شرعي بل ربّما يكون أحكاما شرعيّة إذا كان
المترتّب
الصفحه ٦ : ٢ و ٣.
(٥) في ب : ( بغير
علم وغير الحقّ ) ، وفي ج : ( بغير الحكم ).
(٦) لاحظ! الأنعام
(٦) : ١١٩ ، الإسراء (١٧
الصفحه ٨ : وقياسهم بين الميّت والحي.
وعلى أيّ حال ،
إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم
الصفحه ١٩ : جعلته جزء العلّة ، فلا وجه للحكم ببقاء الحجّية
بسبب بقاء الدليل الشرعي وحجّيته ، إذ لا كلام ولا تأمّل
الصفحه ٢٩ :
رسالة
في
حكم
عبادة الجاهل
الصفحه ٣٨ : أطبّاء الأديان؟ مع أنّ خطأه فساد أخرويّ وهلاك سرمديّ! فتأمّل.
فإن
قلت : قد ورد في بعض
الأخبار حكم
الصفحه ٤٣ : للواقع كانت باطلة ، وإلّا لكان حكم الله الظاهري في شأنهم هو ما
ارتكبوا.
فإن
قلت : بقاء التكاليف (٥) من
الصفحه ٤٩ : والأخباريّين.
ناقش في ذلك
صاحب « الذخيرة » قائلا : إنّ الطهارة حكم شرعي يتوقّف على النصّ كالنجاسة من دون
الصفحه ٥١ :
الفقهيّة ربّما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بدّ من ثبوت الحكم
بالأدلّة كيف كان.
تمّت الرسالة
الصفحه ٥٣ :
رسالة
في حكم
العصير التمري والزبيبي
الصفحه ٥٥ : الطاهرين.
فيقول الأقلّ
الأذلّ ، محمّد باقر بن محمّد أكمل :
فهذه مسألة في
حكم عصير التمري والزبيبي
الصفحه ٥٦ :
دلالتها.
وأمّا الزبيبي
، فإنّه رحمهالله حكم بحلّية ما طبخ دون ما غلا ونشّ ، وأشار إلى الخلاف
في الأوّل
الصفحه ٥٧ : تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه (٥) ، والشهيد في
« الدروس » بعد ما حكم بحرمة الفقّاع قال : ( في رواية
الصفحه ٧٢ : النرسي ثقة ، لأنّه في « العدّة » حكم بأنّ
ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن الثقة (٥)
ويؤيّد
الاعتماد ـ بل