الصفحه ٣٤٣ :
١٠٧
ـ من لايحضره الفقية :
تاليف أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
بن بابويه القمي الصدوق (٣٠٦
الصفحه ١٢٣ : من القمر في
الليلة الاولى والثانية والثالثة (٢).
الخامس :
رواية جرّاح المدائني ، عن الصادق
الصفحه ٢٦٤ :
أنّه تعالى مسخ طائفة من بني إسرائيل بارتكابهم الحيلة في صيد البحر ، وقال تعالى ( فَجَعَلْناها نَكالاً
الصفحه ٢٧٧ : من المطر أو الجاري حيلة بالنسبة إلى ما دلّ على انفعال
القليل ، وعلى هذا الحال أوّل الفقه إلى آخره
الصفحه ٩٤ :
حجّة قطعا ، بل أولى من فهم المتأخّرين بمراتب شتّى ، من حيث أنّ عهدهم في
غاية القرب ، بل في الحقيقة
الصفحه ١٢٥ : التعارض لذكر الأوّل من جهة عدم تحقّق الرؤية فيه عادة ، لأنّ المتبادر من آخر
النهار هو ما قارب الغروب
الصفحه ١٨٥ : من «
العدّة » شيئا ، وذكر من « الاستبصار » ما ذكره في أوّله من أنّ خبر الواحد إذا لم
يعارضه خبر آخر
الصفحه ٢٠ : المجتهد مأخوذ من الأدلّة الشرعيّة وقول مجتهد آخر غير مأخوذ من
الأدلّة ، حتّى يأخذ بالأوّل دائما ولا يأخذ
الصفحه ١٠٥ : من أن يكون بإفراط الشرب هنا يتغيّر الدراكة ، ويكون هذا
من باب النشو والخمار ، والأوّل من باب التجار
الصفحه ٢٦٠ : .
ثمَّ إنّ هذا
الحمل أولى من الحمل على الكراهة والتقيّة ، لأنّه تخصيص ، وما من عام إلّا وقد
خصّ ، ومؤيّد
الصفحه ٨٧ : أنّ
الحلال هو قسم خاصّ لا نزاع في حلّيته.
وأمّا النكتة
في حكمهم من أوّل الأمر (١) بالحلّ مطلقا ، هو
الصفحه ٢٢٧ : الاستدلال بالأوّل كثير منها غير مترتّب على الثاني ، كما لا
يخفى ، فاستدلاله بالثاني على حرمة ترك العانة
الصفحه ٩٨ : بالطبخ يصير مسكرا جزما ، وعلى سبيل الاحتمال
بالإكثار من الشرب.
وقول : « لا
يصلح في النبيذ » إشارة إلى
الصفحه ٣٧ : اعتباره ، وقضاء الضرورة به ، وعمل المسلمين في الأعصار
والأمصار عليه ، وآية ( فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٣٣٩ : ) المكتبة الرضوية.
٧٨
ـ مجمع البحرين :
تاليف فخر الدين بن محمد بن علي بن احمد
الطريحي (٩٧٩ ـ ١٠٨٥ هـ