الصفحه ١٧٣ : من جانب البنات ، وأنّ فاطمة عليهاالسلام يشقّ عليها اجتماع بناتها تحت رجل ، فلم [ لم ] ينه
بناته عن
الصفحه ١٨٦ :
أمثال ذلك ، بل وأظهر دلالة وآكدها ، ومع ذلك أنت تحكم بالاستحباب من دون
وجود معارض ، كما هو الحال
الصفحه ٢١٤ : عليهمالسلام أقوالهم الواردة عنهم في المتواتر من أخبارهم بأنّه لا
يجوز العمل بمثل الرواية الّتي عملت بها
الصفحه ٢٤١ : أجمعين.
أمّا بعد :
اعلم! أنّ جمعا
من علماء هذا الزمان ـ أيّدهم الله تعالى ـ اعتقدوا حلّية القرض بشرط
الصفحه ٢٦٣ :
وأين هذا من
كونها أخفى من دبيب النملة؟!
نعم ، الرياء
الّذي هو الشرك بالله تعالى جعل شريكا للربا
الصفحه ٣١٢ :
الحكم شرعيّا.
على أنّه إذا
كان الأصل هو الصحّة ، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو
الصفحه ١٧ :
كما أنّه إذا لم يكن مأخوذا من دليل شرعيّ ومطابقا له لا يكون حجّة مطلقا ـ حيّا كان أم ميّتا ـ لكونه
الصفحه ٢٢ : لم يقل به أحد من فقهاء المسلمين؟!
نعم ، هو من
غفلات بعض الغافلين من المتأخّرين (١) ، صدر عنهم في
الصفحه ٢٥ :
اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروريّ لكن تنفع المقلّد من حيث
عدم ارتباطها في مقام العمل
الصفحه ٧٦ :
النار ، أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أعلاه أسفله (١) فهو خمر ، فلا
يحلّ شربه إلّا أن يذهب
الصفحه ٨٠ : أقلّ ، وستعرف التفصيل والظهور ، وأنّ ذلك هو الظاهر
من القدماء ، فانتظر.
استدلّ المحلّلون بالأصل
الصفحه ٨٥ : من هذا المكث.
وغير ذلك من
الأخبار.
والعامّة رووا
أيضا مضمون هذه الروايات في صحاحهم عن الرسول
الصفحه ٩٥ :
يخفى على المطّلع ، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع ، إذ لا
شكّ أنّه ذكره على سبيل
الصفحه ١٢٨ : اليوم ، مع أنّه أمره بالقضاء في صورة خاصّة؟
فالظاهر ـ من
جهة ما ذكره من ملاحظة الخبر الآخر ـ أنّ مراده
الصفحه ١٤١ :
العدد مذهبا من العامّة في ذلك الزمان (١) ، وكذا في مقام عدم جواز البناء على الظنّ كما عرفت ، بل