والفاحشة في نسلها ونسبها ، وتحصيل طيب الولادة لها ، لكنّ في غاية الإطاعة
لهم عليهمالسلام.
بل إذا أبلغوا
إليهنّ هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكنّ كذلك جزما ، وإن كان التبليغ بعنوان
الوصيّة إليهنّ ، فضلا عن الخطاب.
وكذلك الحال
بالنسبة إلى ذكور أولاد فاطمة عليهاالسلام إذا أنذروهم من تزويج بناتهم لمن تحته بنت من أولاد
فاطمة ، وأنّهم بأنفسهم أيضا لا يجمعون ، وإن كان بعنوان وصيّة الأعقاب والأصلاب.
ولو حصل ذلك من
الرسول صلىاللهعليهوآله أو أحد من أوصيائه أو فاطمة ـ صلوات الله عليهم ـ لاشتهر
ذلك في الذرّية الطاهرة ، ثمَّ اشتهر في الأمّة ، كما اشتهر خصائص آل الرسول صلىاللهعليهوآله وخصائص نسبهم وأحوالهم ، ويذكر ذلك في كتب أنسابهم
وأحوالهم ، بل يشتهر ذلك اشتهار الشمس.
ومن المعلوم
عدم اطّلاع بنات فاطمة عليهاالسلام على ذلك إلى زمان شيخنا الحرّ ، بل وبعده
أيضا إلى الآن ، وأنّ المدار كان في الأعصار والأمصار على عدم الفرق بين الذرّية
الطاهرة وغيرهنّ في جواز الجمع ، حتّى أنّه ذكر في كتب الأنساب أنّ عليّ بن جعفر
الجليل ـ الّذي كان في غاية الطاعة للصادق عليهالسلام ومن بعده من الأئمّة عليهمالسلام ـ كان تحته علويّتان ، كما نقل ، فلا حظ
وتتّبع!.
ومع جميع ذلك ،
رواية « الخصال » الّتي ذكرنا وغيرها من الروايات
__________________