الصفحه ٨ :
ادّعوا إجماع الشيعة على ذلك (١) [ وأنّه ] من ضروريّات مذهب الشيعة (٢) ، مثل حرمة
العمل بالقياس
الصفحه ٢٥٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ قرض جرّ منفعة فهو فاسد » (٢) كما سمعت ، وأنّ
الظاهر أنّ السائلين في أمثال هذا المقام ليس
الصفحه ١٤ : الميّت (٢) ، وهذا هو الظاهر من فتاوى المعظم ، ونسب ذلك إلى
الشيعة ، وعدّ من ضروريّات دينهم ، كحرمة القياس
الصفحه ٤٥ : بالظنّ وعن التقليد (١) شاملة ، خرج الحيّ بالدليل وبقي الباقي.
مع أنّه ادّعي
إجماع الشيعة على المنع
الصفحه ٩٥ : ! المعتبر :
١ / ٤٢٤.
(٢) في النسخ
الخطّية : ( يسير ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) مختلف الشيعة
الصفحه ١٩٢ : (٣). إلى غير ذلك من المسائل الأصوليّة القطعيّة [ البطلان
] عند الشيعة.
ومنها ، أنّ
فاطمة عليهاالسلام
الصفحه ٢٢٤ : ، بل حرام عند الشيعة بالضرورة ، وكونه حراما ضروريّ مذهب أهل
البيت.
فهذا أيضا حرام
آخر يزيد على ما مرّ
الصفحه ٦ : عليهمالسلام بأنفسهم كانوا يباحثون مع خصمهم (٣) ، ويلقّنون
الشيعة هذه المخاصمة ، ويعجبهم مخاصمتهم في ذلك
الصفحه ١٠ :
الشيعة : ٢ ، معالم الأصول : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، الوافية في أصول الفقه : ٣٠٤.
الصفحه ١٣ : ، وردّه الشيعة بأنّه قياس مع الفارق وبسطوا الكلام في ذلك ، فتوهّم
غير المطّلع أنّ ما بسطوه إنّما هو دليلهم
الصفحه ١٥ : له ، وهو الموافق لها ، وهو الحقّ عند من قال بأنّ الروح ليس من
المجرّدات ، وهذا هو المنسوب إلى الشيعة
الصفحه ٢٢ : .
مضافا إلى أنّ
مسألة تقليد الميّت ـ مع المخالفة للمعروف المشهور بين الشيعة والأدلّة القاطعة
الواضحة الّتي
الصفحه ٣٢ :
اعتباره شرعا.
وأمّا المخطّئة
ـ وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامّة ـ فهم لا يقولون بأنّ حكم الله تعالى تابع
الصفحه ٥٥ : الغليان خلاف ).
(٢) ذكري الشيعة : ١٣.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ١١ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٤) مفاتيح الشرائع
الصفحه ١٧٧ : ، موافقا للصدوق وغيره من فقهاء الشيعة من المتقدّمين والمتأخّرين
، بل جميع المسلمين أيضا ، مع أنّ كتابه