الصفحه ١٢٤ :
مع أنّ هذه
الرواية في « الاستبصار » هكذا : « ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان » (١) ، ولا شكّ
الصفحه ١٣٥ : عادتهم في التقيّة.
مع أنّه يظهر
من رواية العبيدي (٢) ، ورواية جرّاح (٣) ، وصحيحة محمّد بن قيس
الصفحه ١٥٥ : وطالبا له فيكون حراما ، بل ربّما كان تشريعا
وكفرا.
وبالجملة
، فقد تخلّص لك
بما قرّرنا أنّه يجوز في
الصفحه ١٥٨ :
أيضا في المندوب ، لاحتمال النذر ، ويحتمل اختصاصه به عليهالسلام [ أيضا ] ، ويبعد الجمع بحمل الأكثر
الصفحه ١٧٤ :
والفاحشة في نسلها ونسبها ، وتحصيل طيب الولادة لها ، لكنّ في غاية الإطاعة
لهم عليهمالسلام.
بل
الصفحه ١٨٥ :
ثمَّ قال في
الدلالة : إن « لا يحلّ » صريح في التحريم ، ويتبادر منه ، والتبادر أمارة الحقيقة
، كما
الصفحه ١٩٧ : كمال مسامحتهم في
أدلّة السنن والكراهة.
ومن هذا صرّح
المستدلّ بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه
الصفحه ٢١٢ :
اعتبار بعد الأدلّة الواضحة.
وأيضا ، أمروا
بترك العمل بالرواية الّتي وقع فيها ريبة ، ومعلوم أنّ
الصفحه ٢٤٧ : خصوص المقيّد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون حلالا
عند العلّامة (٢) ، وعندي ، لما حقّقته في
الصفحه ٢٧٢ : نحن فيه أشدّ ، لما عرفت من شدّة الرغبة ونهاية المشقّة
، مع رغبة المستقرضين لاحتياجهم ، وتشابه أجزا
الصفحه ٢٨٣ : ، فكيف ما نحن فيه لا ينفع
فيه المرجّحات ، مع أنّ من المرجّحات فتوى الفقهاء ، سيّما واتّفاقهم في الفتوى
الصفحه ٢٢ :
خاطئ واقعا؟! سيّما وأن لا يجوّز الخطأ على نفسه في ذلك ، مع اعترافه بعدم
تحقّق ما هو شرط في صحّة
الصفحه ٣٧ : اعتباره ، وقضاء الضرورة به ، وعمل المسلمين في الأعصار
والأمصار عليه ، وآية ( فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٥٨ :
العلّامة في « القواعد » (١).
وبالجملة ، الفاضلان
(٢) هما الأصل في دعوى الشهرة ، وأنت ترى أنّهما
الصفحه ٦١ :
مكثه عندك فروّقه » (١).
ولا يخفى أنّ
قوله : « تأخذ ربعا. إلى آخره » ، في جواب السؤال عن المحلّل