الصفحه ١٧٧ :
علم الرجال كلّ من كان ثقة عنده.
فيكون هذه
الرواية من غير الثقات عنده جزما.
نعم ، يظهر منه
في
الصفحه ٢٣٢ : والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على المشهور ،
ومال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها ، ولا
الصفحه ٢٣٤ : بتمكينها من
الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقرّرة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في
الوفاء بإعطاء العوض
الصفحه ٢٤٢ : ، مثل أنّهم لا يشربون التتن في الصوم ، وإن كان الصوم
مستحبّا ، وترك الشرب مضرّا في الجملة ، مع كون تركهم
الصفحه ٢٥٠ :
على حسب ما حكم به الشارع ، فأيّ حيلة لنا فيها؟فالنفع المحرّم في القرض بحسب
الشرع لو كان أعمّ من
الصفحه ٢٦٦ :
تلك الحوادث ، ولذا شاعت في البلدان في هذه الأزمان إلى أن خربت ، ومرّ في
الحديث أنّه « إذا أراد
الصفحه ٣٢ : بالنسبة إلى ظنّ المجتهد المعتبر شرعا.
وإن كان يقول
بأنّه مكلّف بما أمر الله تعالى به في الواقع ، فلازم
الصفحه ٣٣ : اعتبار (١) الظنّ ، بل والمنع عن اعتباره ما يزيد على القدر
المعتبر في التواتر (٢).
مع أنّ القرآن
ـ الّذي
الصفحه ٤٣ : أن يقلّدوه » (١) ، فإنّه ظاهر
في الأوّل لا فيما نحن فيه أيضا. على أنّه أيضا نوع تقليد ، مع أنّ كلامكم
الصفحه ٧٤ : .
قلت
: لو ثبت لا فرق
في ذلك بين الأربعة وغيرها ، بل مقتضى دليل الاشتراط حجّية خبر العدل أينما وجد ، مع
الصفحه ٧٦ : ، لا
خفاء في أنّ مراده من الخمر في المقام هو العصير الغالي.
وكون ذلك بحسب
الحقيقة عندهم أو بعنوان
الصفحه ٨٠ :
وأنّه بهما يدخل العصيرات الثلاث في حدّه حقيقة ، بحسب اصطلاح الشرع ، أو
مجازا ، والعلاقة الحرمة لا
الصفحه ٨٨ :
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الّذي حدث بعده تعدّ عمّا كان ، وداخل في المسكر
الّذي قال
الصفحه ٩٠ :
عروض السكر وصيرورته مسكرا ، وبمجرّد احتمال كونه مسكرا لا يخرج عن الحلال
ويدخل في الحرام ، لأنّه
الصفحه ٩٣ :
إلى آخره (١).
فيه ، أنّ هذه
الضرورة من أين حصلت له؟ إذ ليست إلّا شهادة نفي غير محصور ، إذ يجوز