الصفحه ١٥٩ : .
هذا ، ثمَّ
إنّه إشارة إلى أنّ كراهتها بالمعنى المتعارف في الصوم في السفر وأمثاله إنّما هو
بمعنى أنّ
الصفحه ١٩١ :
بحالها ، وأضبط ، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصّة والعامّة ، ومع ذلك
ألّف « الكافي » في عرض عشرين
الصفحه ١٢٧ :
المتعارف ، ويشير إلى ذلك (١) ما ذكرناه في الدليل الثاني (٢) ، فلا حظ.
والنكتة في عدم
التعرّض
الصفحه ٢٤٥ :
خلافيّا لتعرّضوا له كما تعرّضوا لسائر الخلافات النادرة في ذلك المقام.
وبالجملة ، المطّلع
على
الصفحه ٢٣ :
الفتوى لها ، فلا وجه حينئذ لتقليده ورفع اليد عن الأدلّة ، بل حاله حينئذ
حال المجتهد ، فما قلنا في
الصفحه ٨٧ : ء الكلام.
على أنّه مرّ
في صدر الرسالة إنّ المحلّلين يجوّزون دخول ما نحن فيه في النبيذ الحرام البتّة
الصفحه ١٢٠ :
الثاني :
الأخبار المتواترة ، حيث أمروا فيها بالصوم بالرؤية (١) مطلقا ، أعمّ
من أن يكون قبل
الصفحه ١٧٥ : ينادي بموافقته لسائر الفقهاء والمسلمين.
كما أنّ كلامه
في « الفقيه » أيضا ينادي بها ، حيث قال : ( باب
الصفحه ١٧٦ :
النكاح منه ما يشير إلى شيء من ذلك ، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا.
نعم ، ذكر في
آخر
الصفحه ٦ : المخاصمة مع خصمهم في ذلك ، في حضور
الأئمّة عليهمالسلام وغيبتهم (٢) في الأعصار والأمصار ، بل الأئمّة
الصفحه ١٧٩ :
في غاية الاحتياط في الفروج ، ولذا كانوا يكرّرون كثيرا في صيغة النكاح ، وأزيد
منه كانوا يحتاطون في
الصفحه ٢٠١ :
إلى تصحيح شيخه ، وأنّ الأحاديث الّتي يرويها غير منحصرة في القطعي.
بل في « العيون
» عند نقله
الصفحه ٣٩ : أنّه محال أن يصدر عنه ذلك مطابقا لما في الواقع مع
عدم الظنّ أيضا. وكذا لا يقتضي أن يكون تقليدا للمرأة
الصفحه ٥٦ : قلّة القائل ، وظاهر في استضعافه أيضا.
مع أنّ الحلّية
مقتضى الأصل والعمومات كتابا وسنّة وإجماعا ، فلا
الصفحه ٨٩ :
قياس في مقابل النصّ ، ومع ذلك قياس مع الفارق ، فإنّ الماء في النبيذ خارج
عن ماهيّة التمر ، أجنبي