الصفحه ٢١٠ : المخالفة للقرآن في المواضع الخلافيّة ، فأيّ حجّية في المدار
المذكور حتّى يخالف الله ورسوله
الصفحه ١٢٢ : عليهمالسلام : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » (١).
الرابع :
قولهم عليهمالسلام في خصوص المقام : «
لا
الصفحه ١٤٣ : المذكورة الّتي لا
يمكن التأمّل فيها.
فما صدر عن
قليل من علماء أمثال زماننا ليس إلّا محض الغفلة ، كما
الصفحه ١٤٩ : أولى ، لأنّ وسط النهار أخفى.
وفيه ، أنّ
الراوي لو كان مطّلعا على صحيحة ابن قيس وغيرها ومعتمدا عليها
الصفحه ١٤٥ : النهار » ، ولذكر « فإن شهد. إلى آخره » ، على حسب ما عرفت
في صحيحة ابن قيس ، فهذا يدلّ على مرادهم.
ولم
الصفحه ١٤٨ : » (٣).
ومن العجائب
أنّه جعل وسط النهار في صحيحة ابن قيس خصوص ما بعد الزوال (٤) ، مع أنّه عليهالسلام تعرّض
الصفحه ٨٥ : يوافقني إلّا [ شرب ] النبيذ ، فقال : مالك
ولما حرّم الله .. عليك بهذا المريس الّذي [ تمرسه بالعشيّ وتشربه
الصفحه ٧٢ : أبو جعفر في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما
مسموعة من ابن أبي عمير (٣). انتهى ، وناهيك بهذا تخطئة له
الصفحه ١٩٠ : حكاية
إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا ، ولا النجاشي ـ مع كونه أضبط الكلّ
في الرجال ـ ولا ابن
الصفحه ٩٥ :
يخفى على المطّلع ، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع ، إذ لا
شكّ أنّه ذكره على سبيل
الصفحه ٣٣٦ : الطبعة الثانية سنة ١٤١٢ هـ. ق.
٤٨
ـ سنن ابن ماجة :
تاليف محمد بن يزيد القزويني (٢٠٧ ـ ٢٧٥
هـ) نشر
الصفحه ٦٥ : ذكر ابن الأثير في « نهايته » : ( وفي حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا تشرب
» ، أي إذا غلا ) (٥).
وأهل
الصفحه ٧١ :
، وقاطبة ما سيجيء منها ، مضافا إلى ما سنذكر الآن.
اعترض بأنّ
أصله لم يروه الصدوق رحمهالله وابن الوليد
الصفحه ١٠٩ : (٥) ، وكذا المتأخّرين من قبيل ابن الجمهور (٦) إنّما هي في
شراب الذرّة ، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن (٧) من
الصفحه ٢٠٠ :
يجوز الخطأ منهم في مقام نقل الحديث أيضا ، لعدم عصمتهم ، فكيف صاروا في
مقام نقل الحديث المعصومين