الصفحه ١٨٩ : عليهالسلام (١) ، ومحمّد بن علي ماجيلويه غير مذكور في الرجال إلّا
مهملا (٢) ، وإن صحّح العلّامة بعض طريق
الصفحه ١٩٦ : القطعيّات والمعلومات ـ كما
صرّح في أوّل « الاستبصار » ـ والحديث الموافق له يكون من القطعيّات عنده وإن لم
يكن
الصفحه ٢١٥ : » (١) ، وغير ذلك.
وورد في هؤلاء
الفقهاء « أنّهم حجج الله على العباد » (٢) ، و « أنّهم المروّجون لدين الرسول
الصفحه ٢٤٣ :
من أنّه « إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا » (١) ، وغير ذلك (٢) ، حتّى ورد
أنّ الكاتب والشاهد
الصفحه ٢٤٦ : ـ أنّ المعاملة المحاباتيّة نفع عند الناس ، فاستعلم الحال منهم ، ولا شكّ
في أنّ ما يجعل الفلس ألف تومان
الصفحه ٢٥٥ : ، مع أنّ في العدول عن المفرد إلى الجمع تنبيه واضح ، وإلّا
فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدّد فيه ، ولا
الصفحه ٢٥٦ : نظر آكلي الربا إلى
المشارطة ، لا يرضون بغيرها ، وخصوصا إذا لم يكن في المعاملة كراهة أيضا ، كما
يظهر من
الصفحه ٢٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من أعدائه المحدثين في الدين ، والخبر محمول على صورة
الشرط ، لما سبق ، ولما في الأخبار المتعدّدة في
الصفحه ٢٦٨ :
على الحلّ بالخصوص فسيجيء فيه الكلام مشروحا ، وأمّا الجواب عن العموم :
فأوّلا
: بالنقض ، بالقرض
الصفحه ٢٦٩ :
أيضا ، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه.
هذا ، مضافا
إلى مرجّحات كثيرة غاية الكثرة لجانب
الصفحه ٢٨٢ : ، الخبر
إذا لم يوافق ظاهر القرآن أمرونا بترك العمل به (٢) ، وهو تعالى
في ستّة آيات أو سبعة هدّد على أكل
الصفحه ٢٨٦ : (٣).
والثانية : أيضا
وفاقيّة.
وكذا الثالثة.
وقد ذكر في
رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكرّرا
الصفحه ٢٩٢ :
ثمَّ إنّه من
التأمّل في جميع ما ذكرناه ظهر حال رواية عبد الملك من أنّ الظاهر هو استحلال
القرض بشرط
الصفحه ٣١٣ : ، بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أنّ كلّ واحد منهما يتصرّف الآخر في
ماله ليس بمعاملة (١) ، فإنّ
الصفحه ٣١٧ :
فإن
قلت : النهي في
المعاملات لا يقتضي الفساد ، فكيف جعلته مانعا عن الصحّة؟!
قلت
: مختار بعض