الصفحه ٣١٤ : أصالة
العدم والبقاء ، وما ماثلها في موضع يجري فيه.
ولا بدّ أن
تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعيّة
الصفحه ١٢ :
وبالجملة ، حصل
له من التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في ضروريّات الدين والمذهب الّتي ليس
الصفحه ١٧ : جعل المعيار
الإصابة وعدمها على حسب ما قلت.
وثانيا
: إنّه لا شكّ في
أنّ المجتهد إذا حكم بشيء يكون في
الصفحه ٤٥ : (٢) ، وجعل الجواز من شعار العامّة ومن دأبهم ، كما كتبناه
مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميّت
الصفحه ٤٩ : والأخباريّين.
ناقش في ذلك
صاحب « الذخيرة » قائلا : إنّ الطهارة حكم شرعي يتوقّف على النصّ كالنجاسة من دون
الصفحه ٥٠ :
من أحكامها.
ولا شكّ في أنّ
الأصل عدم الوجوب ، لانّه تكليف ، والأصل براءة الذمّة.
والطهارة
الصفحه ٥١ : ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ القدر الّذي ثبت المنع عن
الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته ، لا ما
الصفحه ٦٣ : يقربه السكر ، مع أنّا لم نجد فيه قط إلّا أنّه لو غلا
حرم حتّى يذهب الثلثان.
وممّا يؤيّد ، رواية
صريحة
الصفحه ٩١ : بل
يشرب آخر مثله ، وهكذا ، ويفتح على الناس بابا لشرب المسكر (٢) ، سيّما إذا
كان الثبوت (٣) مقصورا في
الصفحه ٩٢ : (٢).
كلّ ذلك حسما
لمادّة الفساد ، وتشديدا في أمره وتغليظا في شأنه ، تبعيدا عن خطره ، لأنّ خطره
هلاك الروح
الصفحه ١١٣ :
مضافا إلى أنّه
يمكن الحمل على عدم تحقّق غليان أصلا بأنّه كان المعهود في الأشربة المسكرة
المعمولة
الصفحه ١٣٣ : إلى الأفراد الغالبة ، كما هو محقّق ومسلّم ، ولأنّ الغالب
والأكثر كما ذكر في هذه الأخبار.
فلعلّ مراده
الصفحه ١٣٤ :
نعم ، الصدوق رحمهالله في « المقنع » اعتبر الغيبوبة بعد الشفق ورؤية ظلّ
الرأس (١) ، ورواية أبي
الصفحه ١٦١ :
السفر أقلّ من ثواب الفطر فيه ، بأن يجعل الأقليّة بالنسبة إلى الفطر الّذي
كان من قصد صاحبه الصوم لو
الصفحه ١٨٢ :
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ) (١). إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، ممّا ورد فيه ، ولم يكن
شاقّ عليه الجمع بين