الصفحه ١٧٠ : : العرب
يتزوّج في قريش ، وقريش يتزوّج في بني هاشم (٣). إلى غير ذلك.
وقال الصدوق في
كتابه « الخصال
الصفحه ١٧١ :
تطهر ، لقوله تعالى (١) ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ ) (٢) الآية ، والنكاح في الاعتكاف ، لقوله تعالى
الصفحه ١٨٠ : عليهمالسلام فيما ذكر ، سيّما في مخالفة الكتاب ، حيث ورد منهم عليهمالسلام : « أنّ ما خالفه فاضربوه على الحائط
الصفحه ١٩٢ : ردّت (٤) على الله قول بأنّي أعطيك ولدا تقتله الأمّة بأن قالت :
« ما أريد هذا الولد ولا حاجة لي فيه
الصفحه ١٩٤ :
إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر
النكاح ، ولم يعنون له بابا
الصفحه ٢٠٢ :
وبالجملة ، لا
شبهة في فساد ما ذكره من الانحصار في الرواية عن القطعية ، من أراد الاطلاع فعليه
الصفحه ٢٤٩ : بالمعاملة المحاباتيّة بشرط
القرض ، كما سنذكر (٢) ، ومع ذلك في مبحث القرض يقولون : لو شرط النفع حرم ، فتأمّل
الصفحه ٢٨٩ :
في قرضه.
هذا ، مع أنّ
هؤلاء الأعلام طريقتهم ودعواهم عدم التعدّي عن النصوص ، فأيّ نصّ ورد في
الصفحه ٢٩٣ : ، عظم الخطر في الربا ـ كما مرّ ـ واستبعاد الفرق في النظر بين ما إذا
تقدّم المحاباة أو تأخّر ، مع أنّ
الصفحه ١٨ :
المتواترة من بقاء أحكام الشرع النبوي في أمّته إلى يوم القيامة (١) ، مع أنّه يجوز
أن يكون تركه أيضا
الصفحه ٣٥ :
فإن كان
المأمور به هو مظنّة المكلّف (١) ، فلا شكّ في تحقّقه بالمظنّة ، لكن قد عرفت أنّه فاسد
الصفحه ٣٦ :
، مع عدم تفاوت أصلا في فعلهما وعنايتهما (٣) ، وبذل جهدهما ، بل وربّما كان العناية (٤) وبذل الجهد من
الصفحه ٤١ : ) (٤).
إلى غير ذلك
ممّا هو مذكور في كتب الأخلاق ، ومنها خطب أمير المؤمنين عليهالسلام في « نهج البلاغة
الصفحه ٤٤ : في تحصيل الاجتهاد والمجتهد ، وعلى تقدير أن
يكونوا مقصّرين كيف لا يأتون بعبادة أصلا مع أنّها فاسدة
الصفحه ٥٩ : ، وأنّه بعيد غاية البعد
أنّه يردّ الجميع ويطرحه ، سيّما من دون تعرّض وإظهار ، سيّما في مقام درس
الأحاديث