وكذا قوله تعالى : «وإذا قيل لهم إركعوا لا يركعون» [٧٧ / ٤٩] (١).
ولقوله عليهالسلام : «لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك» (٢) ، مع ثبوت الندبية.
ولان تارك المأمور به عاص (٣) والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى : «ومن يعص الله ورسوله ...». [٧٢ / ٢٤].
وقال آخرون : إنه للقدر المشترك ، بين الوجوب والندب (٤)
__________________
وهو اشتباه ، الظاهر أن سببه إما النسخ وإما ملاحظة المعنى المطلوب حيث المعنى هو «ما منعك أن تسجد» ، كما في مجمع البيان : ٣ / ٤٠١.
١ ـ فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم الامر ، ولو لا أنه للوجوب لم يتوجه الذم.
«معالم الدين : ص ٤٣».
٢ ـ مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٨٠ ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٢٤٧.
٣ ـ لقوله تعالى : «لا يعصون الله ما أمرهم».
«هامش المصورة : ص ١٠»
٤ ـ احتج القائلون : بأن صيغة إفعل ، في القدر المشترك ، وهو رجحان الفعل على الترك ، بأن الصيغة لما استعملت في الوجوب والندب لورودها في الندب تارة وفي الوجوب أخرى ، نحو «أقيموا الصلاة» و «كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا».
فلو كانت حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك ، أو أحدهما فقط لزم المجاز وهما على خلاف الاصل ، فلا يكون حقيقة في كل منهما ولا في أحدهما فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو المطلوب فبطل القول الاول الذاهب