الصفحه ٢٠٩ : والقهقهة في الصلاة ، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها (١).
والمرسل لا يقبل (٢)
، خلافا لابي حنيفة ومالك
الصفحه ٤٦ : مصادرها المعنية الموثوقة المعترف بها.
فمثلا!! التعليقة النحوية نرجع بها إلى
كتب النحو ، والبلاغية إلى
الصفحه ٤٨ :
ـ ٢ ـ
أما العناوين : فقد وزعت إلى :
أولا : الرئيسة منها ، وهي الفصول
بالنسبة إلى هذا الكتاب
الصفحه ٥٨ :
الاول
في : أحكام كلية
ذهب جماعة (١)
: إلى أن اللغات توقيفية (٢)
:
لقوله تعالى : «وعلم آدم
الصفحه ٩٣ : الوارد بعد الحظر
، كالامر المبتدأ عند المحققين (٢).
__________________
إلى الوجوب «هوامش
المسلماوي
الصفحه ٩٧ : التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب.
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل
عليه في اللفظ
الصفحه ١١٢ :
مأمور به ، ولا يجزئ.
والجواب عنه : أنه مجز بالنسبة إلى
الامر الوارد به (١).
وغير مجز بالنسبة إلى
الصفحه ١٣٤ : (١).
لنا : لو لم يكن كذلك!! لم يكن قولنا :
لا إله إلا الله ، موجبا لثبوت الالهية (٢)
له تعالى ، وبالاجماع
الصفحه ١٣٨ :
عليه وعلى المتحقق (١).
وإذا تعقب الجمل (٢)
: رجع إلى الجميع (٣).
وقيل : يختص بالاخيرة
الصفحه ١٦٢ : ، كانوا محتاجين إلى الذبح ولذلك سألوا سؤالا بعد سؤال.
وأما الثانية : فلان
الضمير ان عاد إلى بعض القرآن
الصفحه ٢٢٠ : : فلان الحكم لا يجوز
استناده إلى الحكمة لكونها مضطربة غير مضبوطة ، ومثل ذلك لا يجوز من الحكيم رد
الاحكام
الصفحه ١١ :
رجال على الطريق
لا
يسعنى
لا
يسعنى!! وانا اقدم هذا التراث إلى القراء الكرام ، الا وان انوه
الصفحه ١٦ : مبادئ الوصول إلى علم
الاصول.
٣ ـ الشيخ علي بن الحسن الامامي ، الذي
شرح من مصنفات استاذه ، مبادئ الوصول
الصفحه ٣١ :
والتي انتظمت كما يلي
:
أولا : تقسيم الكتاب برمته إلى إثني عشر
فصلا ، كل فصل منه خاص بمالجة جانب
الصفحه ٤٥ : : نسبة الاراء
فقد عملنا جاهدين على نسبة كل رأي ورد
في الكتاب ، أصوليا كان أو غير اصولي ، إلى صاحبه