لنا : أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل
بالمرجوح ، وهو خلاف المعقول
، ولان الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض .
ومن المرجحات : كثرة الادلة ، كترجيح
أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى
الجماعة أبعد من الواحد.
وأيضا : فإن مخالفة الدليل على خلاف
الاصل ، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد.
وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين
المتعارضين ، من وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.