الصفحه ١٣٥ :
الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ
١٥٢ ، «بتحقيقنا».
الصفحه ١٤٠ :
والحكم فيما بعدها : مخالف لحكم ما
قبلها ، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس ، وإلا فلا (١).
البحث
الصفحه ١٤٢ : التذهيب : ١٠ / ٣.
علما بأن هذا الحكم
ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥
الصفحه ١٤٦ : باتفاق الخصم ، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم
، وكذلك لو صرح الشارع
الصفحه ١٤٧ : (٤)
__________________
بعموم الحكم ، لم
يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
«غاية البادي : ص ٧٣»
١ ـ وعلى
الصفحه ١٥٦ : الثاني
«في : ورود المجمل»
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ،
وكلام الرسول «ص» لامكانه في الحكمة
الصفحه ١٥٨ : من إضمار حكم من الاحكام ، كالصحة والكمال ، إذ في إضمار كل
أحكامها مخالفة الدليل اكثر ، فيجب الامتناع
الصفحه ٢١٢ :
الرواية عن غير العدل
(١).
وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.
__________________
١ ـ كما في «منهاج
الصفحه ٢٢٣ : . فالشبهي أولى أن لا يكون علة.
«غاية البادي : ص ٢١٨»
٢ ـ معنى الدوران :
أن يثبت الحكم عند ثبوت وصفه
الصفحه ٢٣٣ :
البحث الثالث
في : حكم الادلة المتعارضة
إذا تعارض دليلان (١)
: فإن كانا عامين أو خاصين وكانا
الصفحه ٢٤١ : الادلة المتعارضة.
أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان
فلا.
البحث الثاني
«في : شرايط المجتهد
الصفحه ٢٤٢ : : ص ٢٤١
ـ ٢٤٢»
٣ ـ وتقسم إلى قسمين
هما :
أولا : البراءة
الشرعية : وهي «الوظيفة الشرعية النافية للحكم
الصفحه ٢٤٩ : يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا
وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء
والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم
الصفحه ٢٥٠ : » (١)
الاقرب!! أنه حجة (٢).
__________________
١ ـ الاستصحاب : هو
حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من
الصفحه ٢٧٣ : : في الحكم ٨٥
أ ـ في توزيع النص ٤٧
البحث الثالث : في الاجزاء وغيره ٨٦