الصفحه ١٩٤ : لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد
ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب
الصفحه ٢١٩ : المستنبطة»
اعلم!! أنا لما جوزنا تعدية الحكم
بالعلة المنصوصة ، وجب علينا البحث عن العلة المستنبطة ، وبيان
الصفحه ٢٢١ : ، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة. لانها لا تؤثر في جنس هذا
الحكم. وهو رفع الحجر.
وكقولهم
الصفحه ٢٢٤ : لا
تحصى كثرة.
الخامس : طريقة السبر والتقسيم
بأن يقال : لابد للحكم من علة ، والوصف
الفلاني لا يصلح
الصفحه ٢٢٧ :
وجود الحكم في الفرع.
فلو أثبت وجود الحكم في الفرع ، يكون
الوصف علة ، وثبتت عليته بالاطراد لزم
الصفحه ٢٤٥ : ، فإن
كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (١)
أو التساقط.
وعلى
الصفحه ٢٤٦ :
البحث الرابع
«في : تفسير الاجتهاد»
المجتهد : إذا أداه إجتهاده إلى حكم ،
ثم تغير إجتهاده ، وجب
الصفحه ٢٥١ : إفتقر (٢).
ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟
وجب الحكم
الصفحه ٦٨ :
البحث الثالث
في : المشترك (١)
ذهب قوم (٢)
: إلى امتناعه ، وهو خطأ (٣)
، لا مكانه في الحكمة
الصفحه ٧٩ : ، بمنزلة واو الجمع في المتفقات.
ومعنى ذلك : أن العرب
، إذا أرادوا جمع الاسماء في حكم ، فإن كانت متفقة
الصفحه ٨٦ : : الحسن والقبح
الحكم بالحسن والقبح : قد يكون ضروريا ،
كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضار. ونظريا
الصفحه ٩٤ : البصري وإمام الحرمين. ومنهم من توقف ، إما لكونه مشتركا أو لعدم الحكم.
«غاية البادي : ص ٧١
ـ ٧٢»
الصفحه ١١٥ :
ولقوله عليهالسلام
: «إنما الاعمال بالنيات ...» (١).
وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين
الصفحه ١١٨ :
وهنا!! معناه عدم ترتب حكمه (١)
عليه (٢) ، ومع اختلاف
التفسير لا يتم النقض.
واعلم : أن النهي كما
الصفحه ١٢٨ : نهاكم عنه
فانتهوا» ، وأمثال ذلك.
فهو خروج عن المسألة
، لان الحكم حينئذ وجب بذلك الدليل المنفصل ، لا