فوعاها ، فأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه» (١)
ولا يشترط عدم مخالفة الراوي له (٢) ، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا ، وليس كذلك.
والاقرب : عدم اشتراط نقل اللفظ ، مع الاتيان بالمعنى كملا ، لان الصحابة لم ينقلوا الالفاظ كما هي ، لانهم لم يكتبوها ، ولا كرروا عليها مع تطاول الازمنة (٣).
__________________
١ ـ كشف الخفاء : ٢ / ٣١٩.
٢ ـ مرجع الضمير : الخبر ، كما في هامش المصورة : ص ٤١.
٣ ـ يجوز نقل الحديث بالمعنى ، بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الالفاظ ، وعدم قصور الترجمة عن الاصل ، وافادة المعنى ومساواتهما في الجلد والخفاء.
وعن ابن سيرين والرازي الحنفي وجماعة ، وجوب نقل صورته.
وحجتنا على الجواز وجوه منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله «ع» : أسمع الحديث منك ، فأزيد وانقص ، قال : ان كنت تريد معاينة فلا بأس.
ومنها : ما روي عن ابن مسعود وغيره ، قال رسول الله «ص» : كذا ونحوه.
ومنها : ان الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت اما بغير العربية أو بعبارة واحدة منها ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وان تغاير اللفظ.
«جمعا بين منتهى الوصول : ص ٦٠ ـ ٧١ ، ومعالم الدين : ٢١٣ ـ ٢١٤»