الصفحه ٢٠٦ : رواية الصبي : لانه إن لم يكن
مميزا ، لم يحصل الظن بقوله ، وإن كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا
الصفحه ٤٨ :
إن توفير الفراغات في الكتاب ـ أي كتاب
ـ ، ضرورة يمليها نفس تبويب موضوعاته ، باعتبار عناوينها من جهة
الصفحه ٢٣٥ : الرواي ، ويقبل رواية أبي بكر بلا يمين.
وكذلك مشهور الاسم
مقدم.
وكذلك إذا كان في
رواة أحد الخبرين ، من
الصفحه ١٥٨ : ، لانه أقرب مجاز إلى
الحقيقة (١).
ومنها : آية السرقة ، ليست مجملة في
اليد ولا القطع ، لان اليد الموضوعة
الصفحه ١٣٩ : يعم النعت وغيره ، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما ، مما يصلح أن يكون قيدا
لموضوع التكليف.
كما أنه يختص
الصفحه ٣١ :
والتي انتظمت كما يلي
:
أولا : تقسيم الكتاب برمته إلى إثني عشر
فصلا ، كل فصل منه خاص بمالجة جانب
الصفحه ٦٣ :
أو الشرعي إن غلب
المنقول إليه (١).
وإلا!! فهو حقيقة بالنسبة إلى الاول (٢)
، ومجاز بالنسبة إلى
الصفحه ٩٤ :
البحث الثالث
في : أن الامر لا يقتضي التكرار
الحق!! أن الامر المطلق ، لا يقتضي
الوحدة ولا
الصفحه ٦٨ : فكان ممتنعا لكونه حكيما.
بيانه : أن الغرض من
الواضع استفادة المعنى من اللفظ ، واللفظ المشترك لا
الصفحه ١٠٨ :
البحث الثاني عشر
في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة ،
من
الصفحه ٢١٨ : المفهوم.
البحث الرابع
«في : الحكم المنصوص على علته»
الاقرب عندي : أن الحكم المنصوص على
علته ، متعد
الصفحه ٩٠ : يتوقف على
الارادة ، لانها
__________________
١ ـ قوله : «اللفظ» ،
بمنزلة الجنس البعيد للامر ، لكونه
الصفحه ٢٠٨ : (٣).
__________________
١ ـ كشف الخفاء : ٢ /
٣١٩.
٢ ـ مرجع الضمير :
الخبر ، كما في هامش المصورة : ص ٤١.
٣ ـ يجوز نقل الحديث
الصفحه ٢٧٥ :
أ ـ تخصيص الكتاب بالكتاب ١٤١
البحث الاول : في التعريف ١٥٤
ب ـ تخصيصه بالسنة
الصفحه ١٨٤ :
واقع (١).
ونسخ خبر الواحد بمثله (٢)
وبالمتواتر.
ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ،
كالقبلة