الصفحه ١٩٩ :
والثاني : الخبر الذي ينافي مخبره وجود
ما علم بالضرورة أو بالاستدلال (١).
البحث الثاني
«في
الصفحه ٢٣٦ : (٣).
__________________
١ ـ الخبر الذي يرد
بعد استظهار النبي وقوة شوكته ، مقدم على غيرها ، لان احتمال وقوع مقابله قبل قوة
الشوكة
الصفحه ٢٣٧ :
بتصرف»
١ ـ إذا كان أحد
الخبرين مخالفا لحكم الاصل والآخر موافقا ، كان المخالف راجحا ، وهو قول جمهور
الصفحه ٢٣٤ : .
البحث الرابع
«في : ترجيح الاخبار»
الخبر الذي رواته أكثر ، أو أعلى إسنادا
، أو كان رواته
الصفحه ٢٠٢ : .
__________________
١ ـ هذا جواب عما
يمكن أن يقال : إن ثبوت صدق خبر الله بإخبار النبي «ص» ، مدعاة للزوم الدور ، لان
صدق خبر
الصفحه ٨٢ :
وإنما : للحصر بالنقل (١).
__________________
١ ـ نقل عن أهل اللغة
أن إنما موضوعة للحصر ، أي
الصفحه ٢٤٩ : يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا
وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء
والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم
الصفحه ٢٠٣ :
وخبر كل الامة صدق ، لما بينا أن
الاجماع حجة.
البحث الخامس
«في : خبر الواحد»
خبر الواحد : هو
الصفحه ٤٩ :
لكنها في الوقت نفسه ، لابد أن تكون في
حدود المألوف الذي يلم الكتاب ، لا الكثيرة التي تبعث على
الصفحه ٢٠٥ : إلى رواية
عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث
المرأة من دية
الصفحه ٢٤٨ : للميت.
توضيح ذلك : يشترط في
إنعقاد الاجماع ، أن لا يكون أحد مخالفا له ، وهذا يدل على اعتبار قوله ، حيث
الصفحه ٦٩ :
__________________
فلذلك وقعت.
وثانيا : أن الوجود
يطلق على الواجب والممكن بطريق الحقيقة. إذ لو كان مجازا فيهما أو في
الصفحه ١٥١ :
البحث التاسع
في : حمل المطلق على المقيد
إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد ،
لم يحمل المطلق
الصفحه ١٦ : » (٣).
__________________
١ ـ ذكر هذه الاسماء
مستفاد باختصار ، من موضوع «مدرسته العلمية وثمارها الجنية» ، الوارد في مقدمة
كتاب
الصفحه ٢٣٢ : من
روى من أزواجه أنه «ص» كان يصبح جنبا على ما رواه أبو هريرة ، أنه قال «من أصبح
جنبا فلا صوم له