الصفحه ٢٣٧ :
والمعلل أولى ، والمؤكد أولى ، وما فيه
تهديد أولى.
والناقل عن حكم الاصل راجح على المقرر ،
وقيل
الصفحه ٣٠ :
ومن المختصرات : مبادئ الوصول إلى علم
الاصول.
ـ ٣ ـ
وبرع في الحكمة العقلية ، حتى أنه باحث
الصفحه ٦٦ : (٣).
__________________
وذلك كالنصوص الدلالة
على حكم أساسي من قواعد الدين ، كالايمان بالله تعالى وحده ، والايمان بملائكته
ورسله
الصفحه ٨٥ :
الثاني
في : الحكم
الحكم : قد يكون صحيحا ، وهو في
العبادات : ما وافق الشريعة وفي المعاملات : ما
الصفحه ١٥١ :
البحث التاسع
في : حمل المطلق على المقيد
إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد ،
لم يحمل المطلق
الصفحه ١٧٠ :
وإن تناول امته خاصة ، كان حكم الفعل
مختصا به.
وإن كان عاما لنا وله ، دل على سقوط حكم
الفعل عنه
الصفحه ١٧٥ : انتهاء مدة الحكم ، بمعنى أن الخطاب الاول ، انتهى بذاته في ذلك الوقت
، وحصل بعده حكم آخر.
البحث الثاني
الصفحه ١٨٢ :
ونسخ التلاوة دون الحكم (١)
، وبالعكس (٢).
ونسخ الخبر مع تعدد مقتضاه ، كقوله : «أعمرت
نوحا
الصفحه ١٨٦ :
عنه ، سميت تلك
الازالة نسخا وإلا فلا زيادة.
وزيادة التغريب يزيل عدمه ، وهو حكم
عقلي مستند إلى
الصفحه ١٩٢ : الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما كونهما من
ذوي الارحام ، فمن ورث إحداهما ورث الاخرى ومن
الصفحه ١٩٣ : العصر الثاني ، على أحد
قولي العصر الاول (٢)
، إنعقد الاجماع.
ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد
إختلافهم
الصفحه ١٩٤ : لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد
ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب
الصفحه ٢١٩ : المستنبطة»
اعلم!! أنا لما جوزنا تعدية الحكم
بالعلة المنصوصة ، وجب علينا البحث عن العلة المستنبطة ، وبيان
الصفحه ٢٢١ : ، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة. لانها لا تؤثر في جنس هذا
الحكم. وهو رفع الحجر.
وكقولهم
الصفحه ٢٢٤ : لا
تحصى كثرة.
الخامس : طريقة السبر والتقسيم
بأن يقال : لابد للحكم من علة ، والوصف
الفلاني لا يصلح