الصفحه ١٨٧ : على
الركعتين ، كالصبح قبل التشهد نسخ ، لانها مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين ، وذلك
الوجوب حكم شرعي
الصفحه ١٧٨ : الطفل في
شرع موسى.
وكان الجمع بين اختين
مباحا في شريعة يعقوب ، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده.
«غاية
الصفحه ٢١٦ : »
٤ ـ طريقة النظام ومن
تابعه في ابطال القياس : أن الشرعيات
الصفحه ٢٢٠ : في الحكم سوى النص.
وأما ثانيا : فلان الوصف المناسب ، قد
يقترن مع الحكم وضده (١).
وأما ثالثا
الصفحه ١٠١ : المسلماوي : ص
١٦»
٢ ـ بالذكر ، ولا غرض
سوى نفي الحكم عن غيره.
«هوامش المسلماوي : ص
١٦»
٣ ـ بيان
الصفحه ٢٢٦ :
السادس : الطرد (١)
وهو : أن يكون الوصف الذي ليس بمناسب (٢)
ولا مستلزم له ، لا يتخلف الحكم عنه في
الصفحه ١٤٣ :
الرابع :
تخصيصه بفعله عليهالسلام (١)!!
إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه
الصفحه ١٣٩ : بما إذا
كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو «والسارق
والسارقة
الصفحه ٢١٤ :
الاول
«في : تعريفه»
القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره ،
في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما
الصفحه ٢٢٥ :
وهو غير دال على العلية أيضا :
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (١).
وأما ثانيا : فللمنع من
الصفحه ٢٣١ : وجوبا إن لم
يرده.
إذا عرفت هذا!! فالتعادل إن وقع للمجتهد
في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي
الصفحه ٢٤٤ : الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها ، والدلالة متأخرة عن
الحكم ، فلو تحقق الاجتهادان لا جتمع النقيضان
الصفحه ١٠٠ : يعدم
بعدمها (٣)
لانه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على
نفيه عما عداه ،
__________________
١ ـ يريد
الصفحه ١٧٤ : ء : رفع الحكم الثابت ،
بالخطاب المتقدم (٢)
بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.
واختلفوا!! فقال
الصفحه ٢١٨ :
لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ،
أولى بالحكم من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب