الصفحه ١١٧ : ، إلا على المنع
من الفعل ، منعا مانعا من النقيض ، وهذا المفهوم غير مفهوم الفساد ، وأما الثانية
: فلان
الصفحه ١٢٢ : عليه : جواز
الاستثناء ، نحو قول القائل : عبيد زيد صلحاء إلا خالدا.
«معارج الاصول : ص ٣٥
بتصرف»
الصفحه ١٢٦ : : إذا
سمع المتكلم يقول : رأيت رجالا ، لا يفهم من ذلك ولا يسبق إلى قلبه إلا ثلاثة ،
ولا يسبق إلى قلبه
الصفحه ١٢٧ : ٨ / ٦٥ ، والتوبة ٩ / ٧٤.
٣ ـ إلا بدليل منفصل
، وهو مذهب الشافعية ، وهو الحق.
«هوامش المسلماوي : ص
٢٩
الصفحه ١٢٩ : ء القوم
إلا زيدا.
٣ ـ وهو ضربان : مؤكد
، كقوله : قم إن استطعت ، ومبين : كقوله اكرمه إن فعل.
«المعارج
الصفحه ١٣٠ :
والغاية (١).
والثاني : عقلي (٢)
وسمعي (٣).
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح
إلا في اللفظ
الصفحه ١٣٦ : يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا ، واولئك هم الفاسقون ، الا الذين
الصفحه ١٣٩ : (٣)
بالاخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالاقرب عودها إلى الاخيرة
وأما الغاية : فهي نهاية الشيء.
وصيغتها : «حتى
الصفحه ١٤٠ :
والحكم فيما بعدها : مخالف لحكم ما
قبلها ، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس ، وإلا فلا (١).
البحث
الصفحه ١٤٦ : : فلان
المقتضي للعموم ، إنما هو اللفظ العام ، وهو قائم.
وأما الثاني : فلان
المعارض ليس إلا خصوص السبب
الصفحه ١٤٨ :
الرابع :
العادة (١)
غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه عليهالسلام
ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس
الصفحه ١٤٩ : بهذه الخطابات ، لان كونه مبلغا للامة ، مانع من ذلك ، وإلا كان مبلغا
ومبلغا بخطاب واحد.
وهذا كلام غير
الصفحه ١٥٤ : ، ليشمل القول والفعل.
وقوله : بخطاب لا
يستقل ، يتعلق الجار والمجرور بالمراد ، لا ب «دل» وإلا لزم أن
الصفحه ١٥٥ : بهميمة الانعام إلا ما يتلى عليكم»
، فإن الله تعالى قد خص العام الاول بصفة الاحصان ، والثاني بما استثني
الصفحه ١٧٠ : بشرع من قبله»
الحق!! أنه عليهالسلام ، لم يكن متعبدا
بشرع من قبله ، قبل النبوة ولا بعدها.
وإلا