الصفحه ٧٠ :
في كلا المعنيين (١).
والاقرب : أنه لا يجوز استعمال اللفظ
المشترك ، في كلا معنييه ، إلا على سبيل
الصفحه ٧١ : ، وشرعية (١).
والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي ، وإلا
لخرج القرآن عن كونه عربيا
الصفحه ٧٣ : ،
فلا يصار إليه إلا لاجل دليل.
«غاية البادي : ص ٣٤
بتصرف»
١ ـ وعليه فالمجاز
دائما يحتاج إلى قرينة
الصفحه ٧٩ : الجمع
المطلق أيضا معنى معقول ، فيحتاج إلى التعبير عنه ، وليس شيء يصلح لذلك إلا الواو.
«غاية البادي
الصفحه ٨١ : أو نهي أو استفهام بهل.
نحو : «وما تسقط من
ورقة إلا يعلمها» ، «ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت
الصفحه ٩٠ : في القول ، مجاز في الفعل ،
وإلا لزم الاشتراك.
والطلب : هو إرادة المأمور به.
والامر : إسم للصيغة
الصفحه ٩٣ :
المعارض ، فلان المعارض ليس إلا كونه عقيب الحظر ، وذلك لا يمنع من الوجوب.
لانه كما جاز
الانتقال من الحظر
الصفحه ٩٦ : النسبة الطلبية كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث
، غير الملحوظة معه شيء من خصوصياته الوجودية.
وعليه
الصفحه ٩٧ : والاشتراك.
ولانه قابل للتقييد بهما. إحتجوا بقوله
تعالى : «وما
منعك ألا (٣) تسجد إذ أمرتك»
(٤).
ولان
الصفحه ١٠١ : الملازمة :
إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن
يكون غرضا إلا نفي
الصفحه ١٠٣ : العبادة
يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء ، ويجوز أن يساويه اجماعا (٢).
والحق!! أنه يجوز أن
الصفحه ١٠٤ : وسطه أو
آخره.
وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر فعله ،
تعين عليه لا محالة ، وحرم تركه.
واعلم : أن السيد
الصفحه ١٠٩ : ، إن بلغ
الاكراه إلى حد الالجاء (٢)
وإلا كان جائزا.
البحث الرابع عشر
في : أن التكليف بالفروع لا
الصفحه ١١٤ : قصد الطاعة : لقوله
تعالى : «وما
امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين»
[٩٨
الصفحه ١١٥ : ، إلا
بعد اتيانه به.
وهذا يأتي على رأي
الاشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا.
أما نحن والمعتزلة
فلا ، لان