البحث الرابع
في : التمسك بالعام المخصوص
الحق!! أنه مجاز إن خص بمنفصل (١) ، عقليا كان أو نقليا (٢).
وحقيقة : إن كان متصلا.
ويجوز التمسك به : إن لم يكن التخصيص مجملا (٣) ،
__________________
١ ـ ذهب كثير من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة فيما عدا ما خص منه ، سواء كان ذلك الدليل ، لفظا ـ متصلا أو منفصلا ـ أو غير اللفظ.
وذهب أبو عبد الله البصري : إلى أنه إن كان ذلك الدليل لفظا متصلا ، من إستثناء وغيره ، كان حقيقة. فأما إذا لم يكن متصلا ، فإنه يصير مجازا.
وذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعهما واكثر المتكلمين وباقي الفقهاء ، إلى أنه يصير مجازا بأي دليل خاص ، وهو الصحيح.
«العدة : ١ / ١٢٠»
٢ ـ العقلي : كالذي مر في هامش ٢ من الصحفة السابقة.
والنقلي : كتخصيص آية المواريث ، بقوله «ع» : «القاتل لا يرث»
«المعارج : ص ٤٤ ـ ٤٥ بتصرف»
٣ ـ المخصص : إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا.