البحث الثاني عشر
في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة ، من الاذن في الفعل ، والمنع من الترك.
ورفع المركب ، لا يستلزم رفع جزئيه معا ، بل أحدهما لا بعينه.
وإنما قلنا : ببقاء الجواز ، لوجود اللفظ الدال عليه ، وهو الامر.
البحث الثالث عشر
في : امتناع التكليف بالمحال
تكليف ما لا يطاق : قبيح بالضرورة (٢) ، والله تعالى لا يفعل لحكمته ، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال.
__________________
١ ـ لان العقل يحكم : بأن القبيح إنما يفعل لاحد الشيئين ، إما للجهل إو لاجل الاحتياج إليه ، والله تعالى منزه عنها. لكونه عالما بالذات غنيا بالاطلاق.
«غاية البادي : ص ٩٨»