الصفحه ٢٣ : الملكية الحاصلة لمراتب
الموقوف عليهم على الترتيب بالجعل الاولي من المالك ، بل وأمر المقام أوجه منها ; لان
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٨ :
لقد استقبلت قصيدة التهامي استقبالا
رائعا وحل في القلوب حيث يقول :
حكم المنية في البرية جار
الصفحه ١١ :
المؤمنين في أمور دينهم ، وينقادون إليه فيما يتعلق بآخرتهم ودنياهم ، وفي حقه
وأمثاله ورد في الاثر من سيد
الصفحه ٣٠ :
الغير ، ولو بالتلف
السماوي ، إما مراعاة عدم وقوع الضرر على المالكين من جهة أنه لو انحصر المضمن في
الصفحه ٥١ : عرفت من دخول المنافع في قاعدة
الضمان فهل تدخل فيها الحقوق المالية فيحكم بضمان الحقوق في الايادي
الصفحه ٥٣ : عرضها للتلف فيكون مفرطا ، وكلما تلف من الامانة في حال تفريط الامين في حفظها
فهو مضمون عليه ، لا محالة
الصفحه ١٩ :
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة
«قاعدة ضمان اليد»
من القواعد المقررة عند الاصحاب « قاعدة
ضمان
الصفحه ٢٥ :
نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام
يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب
الصفحه ٢٧ : الصحراء مثلا فيحتاج في صدق الاخذ
عليه غالبا إلى نحو من التقليب والتحريك ، ولا يكفي فيه القصد فضلا عن
الصفحه ٣٣ : ، بحيث يرتفع عنه
غواشي الاوهام أن يقال : إن الثابت من الادلة وهي الاجماعات المحكية البالغة حدا
يمكن تحصيل
الصفحه ٤١ :
الظهور مع وجوده. والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب الانصراف بين الادراكات الظنية من
العقل وغيره من غلبة
الصفحه ٤٦ :
الشرعي إلا أن يشترط
الضمان ، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام في الامانة
الصفحه ٢٠ :
الجوارج كإطلاق
العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :
إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب
الصفحه ٢٢ : يختلف
بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس أو المساوي في القيمة ; وعليه فلا حاجة في
الحكم بوجوب أداء المثل